13 فبراير.. أولى جلسات رد مرتضى منصور لهيئة المحكمة في سب الخطيب

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ، جلسة 13 فبراير المقبل لنظر طلب رد هيئة المحكمة المقدم من مرتضى منصور في واقعة اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن أحمد شوبير ومحمد سراج - عضوا مجلس الإدارة والمستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي وحمل طلب الرد المقدم من مرتضى منصور رقم 2 لسنة 2023.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت القضية رقم 1509 لسنة 2022 إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم أسامة دسوقي وهشام محمد نبيل عبد الستار، وذلك لمحاكمة مرتضى منصور - رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد سراج الدين - عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان - المستشار القانوني للنادي، والكابتن أحمد شوبير، في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية، لقيامهم بسبهم وقذفهم في إحدى البرامج وعلى صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك ، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ وما زال هاربًا من تنفيذه.
وصرح المستشار محمد عثمان، بأنه رغم قيام الكابتن محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة «عن طريق محاميه» بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون.. جاءت هذه الأحكام بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله المستمر عبر وسائل الإعلام.
اقرا ايضا | 30 نوفمبر.. محاكمة جديدة لرئيس الزمالك لسبه الخطيب وقيادات «الأهلي»