دوافعها «الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي».. جرائم خطف تصل عقوبتها للإعدام

يشكل الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي معظم دوافع مرتكبي جرائم الخطف والتي كان أخرها قيام سيدة بمغافلة ربة منزل واختطاف طفلها الرضيع لصرف معاش زوجها المتوفي، فيما قام آخرون باختطاف صاحب شركة والاعتداء عليه بالضرب وإرغامه بالاتصال بأهليته وطلب فديه نظير تحريره.
وترصد "بوابة أخبار اليوم" أبرز تلك الجرائم في السطور التالية:
خطفت «رضيع» لصرف معاش زوجها
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها، وبرفقتها نجلها "رضيع" بأحد الملاعب بالحى الثانى بدائرة القسم لحضور حفل ترفيهى للأطفال قامت سيدة "مجهولة " بمغافلتها وخطف نجلها.
تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطار من مأمور قسم أول العبور ورود بلاغ من ربة منزل بمغافلتها وخطف نجلها من قبل سيدة مجهولة داخل أحد الملاعب بالحي الثاني دائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول العبور أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد خالد والرائد عبدالفتاح عثمان والرائد محمد الجزار أمكن ضبطها وبرفقتها الطفل المُختطف بمسكن (والدتها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة).
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، لإستبدال الطفل المخطوف بنجلها المتوفى لتتمكن من إستمرار صرف كامل للمعاش الخاص بزوجها "المتوفى" ، وذلك عقب وفاة نجلها وعدم قيامها بإستخراج شهادة وفاة له .. فقامت بإستدراج الطفل وإصطحبته خارج الحفل وإستقلت سيارة وتوجهت لمنزل والدتها.
وبإستدعاء قائد السيارة "حسن النية" ، قرر بإصطحابه المتهمة وبرفقتها الطفل لمنزل والدتها دون علمه بإختطافها.
ضبط مختطفي مالك شركتين وطلب فدية لتحريره
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ من مالك شركتين - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة باستيقافه بالسيارة خاصته حال سيره بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله، واقتياده عنوة لمكان غير معلوم لديه والتعدي عليه بالضرب وإرغامه على التواصل مع أهليته لطلب مبلغ مالي نظير تحريره.
تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من العميد تامر موسي حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، ورود بلاغ من مالك شركتين بقيام 4 مجهولين باستيقافه عقب خروجه من عمله، واقتياده والتعدي عليه بالضرب وارغامه على التواصل مع اهليته وطلب مبلغ مالي نظير تحريره.
تحريات المباحث حول الواقعة
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، قيام 4 مجهولين يستقلون سيارة باستيقاف صاحب شركتين بالسيارة خاصته حال سيره بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله، واقتياده عنوة لمكان غير معلوم لديه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وإرغامه على التواصل مع أهليته لطلب مبلغ مالي نظير تحريره، والادعاء أنه خاص بتعاملات تجارية دون الإفصاح عن اختطافه، وإطلاق سراحه عقب تحصلهم على ذلك المبلغ، وإخباره بتركهم لسيارته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة قليوب عثر عليها بذات المكان، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، أحدهم مندوب مبيعات بإحدى الشركتين المشار إليهما.
استهداف وضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد مصطفي والرائد احمد نصر والرائد فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بمساعدة المتهم مندوب المبيعات بالشركة المشار إليها، لاستغلاله طبيعة عمله بشركة المجني عليه حيث استقلوا سيارة ملاكي مستأجرة، وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بصرفهم باقي المبلغ.
كشف غموض خطف فتاة بدار السلام
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة في كشف إدعاء واقعة اختطاف إحدى الفتيات ومطالبة والدها بفدية لإطلاق سراحها بمنطقة دار السلام.
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتلقي المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيام (ابنته سن 15) بالخروج من محل سكنها ورد إليه اتصال هاتفي من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف ابنته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى تحديد المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائدان محمد أكرم وعبد الرحمن رجائي معاوني المباحث من ضبطه.
بمواجهته أمام العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة أقر باتفاقه مع (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) على إختلاق واقعة الاختطاف واقتسام المبلغ المالي فيما بينهما كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته "المبلغ بغيابها" بدائرة القسم وبمواجهتهما إعترفا باتفاقهما على اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالى من والدها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الخطف تصل للإعدام
وتنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.
- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.
- القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
وتبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.