لم تكن العودة للحكم بالنسبة لنتنياهو مجرد هدف سياسي.. لكنها أيضًا كانت ضرورة لكى تتوقف محاكمته، ولكى يتفادى السجن هو وزوجته بتهمة الاحتيال والرشوة، واستغلال النفوذ!! ولهذا جمع كل زعماء العصابات اليمينين فى حكومة هى الأكثر تطرفًا فى تاريخ إسرائيل. وكان طبيعيًا أن يكون الكثير من أعضاء هذه الحكومة من أصحاب السوابق «حتى بالمقاييس الإسرائيلية» فنائب نتنياهو ووزير الصحة والإسكان هو «درعى» المحكوم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وهو حكم مخفف بسبب اعترافه بجرائم احتيال مالي!! والوزير الأخطر «بن غفير»، مُدان أكثر من مرة بتهم التحريض على الفلسطينيين والمطالبة بقتلهم جميعًا « وهو الآن المُتحكم فى شئون الضفة الغربية والفلسطينيين داخل إسرائيل».. وهذه مجرد «عينة» من حكومة إنقاذ نتنياهو!! ورغم استغلال الأغلبية اليمينية فى «الكنيست» لتمرير قوانين جديدة تسمح بضم «درعي»، وتعطى السلطات الواسعة للمتطرف الفاشى «بن غفير»، وتفتح الباب لتغيير النظام القضائى، فإن المعارضة تصاعدت ضد حكومة أصحاب السوابق.. لم يعد الخطر على الفلسطينيين وحدهم، بل أدرك الإسرائيليون جميعًا أن اليمين الفاشى سيقودهم إلى الكارثة. وبالأمس «وللأسبوع الثانى على التوالي»، خرج عشرات الآلاف فى مدن إسرائيل يتظاهرون ضد الحكومة، وفى تل أبيب فقط تجاوز عدد المتظاهرين المائة ألف. وكان قد سبق ذلك حكم المحكمة العليا ببطلان توزير «درعي» لتصبح المعركة مفتوحة بين حكومة نتنياهو، وبين القضاء مدعومًا من المعارضة والجيش والشرطة. أمريكا التى تحفظت منذ البداية على توزير متطرفين موضوعين على قوائمها للإرهاب أرسلت مستشار الأمن القومى «سوليفان»، لإسرائيل قبل أيام، وسيعقبه وزير الخارجية «بلينكن»، قبل زيارة نتنياهو لواشنطون الشهر القادم. واشنطون لا تريد أزمة مع نتنياهو، لكنها أيضًا لا تريد تصعيدًا فى المنطقة. ونتنياهو يحاول استغلال قضية النووى الإيراني، لكنه يعرف أنه لا يستطيع التحرك إلا فى حماية أمريكا وسيكون عليه أن يدرك أن غالبية اليهود الأمريكيين لا يمكن أن يكونوا مع من وضعتهم واشنطون نفسها فى قوائم الإرهاب فى حكومته الآيلة للسقوط، والقادرة على تفجير الموقف فى أى وقت!