لتجاوز الأزمة الحالية

قضايا وأفكار

العالم يواجه أزمة اقتصادية شديدة أثرت على كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذاء وهو ما تأثرت به مصر لذا شهدنا ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية نظرًا لانخفاض موارد الدولة من الدولار.
والأزمة الحالية مثل أزمات كثيرة واجهتها مصر غالبا تأتى من الخارج مما يدعونا للبحث عن الوسائل الصحيحة لمواجهة هذه الأزمة من خلال بذل جهود مكثفة لزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وأن يعمل الجميع فى الفرص المتاحة للعمل مهما كانت وترشيد الاستهلاك وخفض مشتريات السلع وتنشيط التجارة وضبط الأسواق وزيادة الصادرات التى حققت حجما كبيرا مؤخرا حيث تجاوزت 45 مليار دولار وترشيد الاستيراد وأن يقتصر على السلع المهمة ومستلزمات الإنتاج.
إن تكاتف الشعب مع الحكومة هو السبيل لتجاوز هذه الأزمة وأن يسعى القطاع الخاص المصرى للمشاركة فى تدبير احتياجات المواطنين وخفض الأسعار وعدم تخزين السلع للحصول على مكاسب غير مشروعة.
أعتقد أن الجهاز المصرفى عليه دور كبير فى الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة خاصة بعد إعلان الدولة توفير التمويل اللازم للصناعة بفائدة 11٪ على أن تتحمل الدولة فرق الفائدة مما يساهم فى توفير السيولة اللازمة للمشروعات الجديدة خاصة المشروعات الصناعية الإنتاجية مع توفير مزيد من التيسيرات لإقامة هذه المشروعات وأيضا الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية لأن الصناعة هى قاطرة التقدم وأن يتابع المجلس الأعلى للاستثمار جميع القضايا الخاصة بالاستثمار الأجنبى والمحلى وخفض أعباء الضرائب عن الصناعة لضعف عائداتها عن التجارة.
لا شك أن الأولويات فى ظل الأزمة تختلف لذا يجب إعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية حتى نتمكن من زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات باعتبارها من أهم موارد العملة الصعبة.
أعتقد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو الداعم الأساسى فى مواجهة هذه الأزمة مثلما تجاوزنا من قبل أزمة جائحة كورونا لذا نحن قادرون على مواجهة الأزمة الحالية بالصبر ومزيد من العمل والإنتاج.