المجلس الوطني الفلسطيني: إسقاط جنسية الأسرى «عنصرية إسرائيلية»

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تسقط الجنسية عن الأسرى الفلسطينيين، هي قوانين عنصرية ضد أصحاب الأرض الحقيقيين وتحمل أهدافا خبيثة.
اقرأ أيضًا: «أنيس دولة».. أسير فلسطيني جثمانه لا يزال محتجزًا في سجون الاحتلال منذ 43 سنة
وأوضح فتوح، في بيان صادر عنه، أنه "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يمنع الدولة من تجريد أي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الأصلي".
وقال إن "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق أهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية".
وأضاف فتوح "لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد أهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الأول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم".
وأشار إلى أن "هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما جرى أثناء نكبة 48".
وطالب فتوح "المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، وإلا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع".
من جانبها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مشاريع القوانين وقالت إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.
وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.