مسؤولون اقتصاديون: العمل بنظام مستندات التحصيل يعزز توافر السلع في الأسواق

أكد مسؤولون اقتصاديون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل، سوف ينعش الأسواق ويعزز توافر السلع ويخفض الأسعار خلال فترة قصيرة.
وقال سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مصطفى مكاوي، إن القرار سيؤثر إيجابيا على الأسواق، والأسعار، مشيدا بصدور القرار في هذا التوقيت.
وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية تدبير العملة لتمويل الشحنات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمستوردين والتي تتضمن فترات سماح تترواح من 90 إلى 180 يوما حتى لا يسبب ضغط على المستورد وتدبير العملة، لافتا إلى أهمية أن يواكب القرار تزايد عمليات الإفراج الجمركي للبضائع حتى لا يتحمل المستورد أعباء إضافية.
واتفق مع ما سبق، وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف أحمد جابر، مضيفا أن القرار سيساعد على تسهيل دخول البضائع تامة الصنع بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج، وأن القرار سيعزز الثقة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي ويدعم الاستيراد.
وأشاد رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أحمد أبو جبل بالقرار، مؤكدا أنه سيعزز تواجد السلع في الأسواق ويدعم مستلزمات الإنتاج.
وأعلن البنك المركزي، مساء أمس الخميس، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري اليوم، إن قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.