وزير التجارة: 11% زيادة في صادرات مصر السلعية خلال عام

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية نجحت خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال وزير التجارة والصناعة: إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح «سمير» أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA" والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ولفت «سمير» إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري ال43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
اقرأ أيضًا| وزير التجارة يستعرض حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2022