الصناعة: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 11.575 مليار دولار خلال 11 شهرا

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة ب 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
وأشار إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ولفت إلى أن ترؤس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري ال43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.