ما تكشفه الأوراق المخفية فى قطاع الأعمال

لذا لزم التنويه

لعلها المرة الوحيدة فى عام 2005 ، التى تمت فيها، إتاحة محاضر الجمعيات العمومية للشركات القابضة، التى تتبعُها شركات قطاع الأعمال العام. وبالقراءة المتأخرة 17 عاما، لتلك المحاضر، نكتشف أن ثمة خيطا يجمع بين مايحدث من تدهور لأحوال الشركات، منذ سنوات طويلة، وحتى الآن. القائمون عليها، يجعلون منها فئران تجارب .
والدليل أن الشركة القابضة للكيماويات قررت الاثنين الماضى، دمج شركة «المكس للملاحات»، فى «شركة النصر للملاحات» . ونفس القابضة، هى التى قررت قبل ما يزيد على عشرين عاما، تقسيم شركة النصر إلى شركتين. والمُضحك أن مبررات القابضة فى الحالتين واحدة، إعادة هيكلة الشركة.
فى 2005 قدمت القابضة تبريرا لتقسيم الشركات، قبل عدة سنوات ، ومنها النصر للملاحات، وهو إعادة الهيكلة و»لفصل القطاعات غير الرابحة ، إلى شركات مستقلة، حتى تتمكن الشركة الرابحة من الاستمرار، ويتم التركيز بعدها على ضعيفة الربحية، لمعالجة أوجه القصور».
وقتها كانت شركة المكس تحقق فائضا 20 مليون جنيه. بينما شركة النصر خاسرة، وتئن بمديونية لبنك الاستثمار القومى.
وكان أصل المديونية 110 ملايين جنيه، أوصلتها فوائد البنك حاليا إلى 3.6 مليار جنيه.
دون أن تنتفض القابضة لتسوية المديونية ، وكأنها تريد لها الوقوع فى شرك الديون.
والآن تلجأ ذات الشركة القابضة (والتى يرأسها حاليا رجل أعمال، آتى من قيادة شركة قطاع خاص، ليجلس على مقعد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي) إلى الدمج بغرض «إعادة هيكلة الشركتين».
ولايبدو أن متخذ القرار أخذ فى اعتباره، أن دمج شركة تحقق خسائر، ولديها مديونية ضخمة، وهى شركة النصر، مع شركة رابحة (شركة المكس) والتى زادت إيراداتها، وأرباحها العام الحالى، متخطية للصعوبات التى واجهتها، والخارجة عن إرادتها، سوف يحمل الأخيرة بعبء مديونية، ستقذف بها فى نفق، لن تستطيع الخروج منه.
ويبدو أن الهدف المخفى هو، ما كشف عنه عضو مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس النقابة العامة الكيميائى عماد حمدى، والذى عارض القرار بشدة، معلنا أنه سيترتب عليه، التمهيد لتصفية شركتى المكس، والنصر للملاحات، والقضاء على تلك الصناعة، والإضرار بالعمال.
خاصة وأن الشركة القابضة أكدت على أنه بعد الدمج، سيتم فتح المجال للمعاش المبكر، إلى جانب التصرف فى الأراضى التى سيتم الاستغناء عنها، وإتاحتها للبيع.