«اقتصادية النواب» تنهي مناقشة 14 مادة من قانون «الفرنشايز»

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية المعروف باسم "الفرنشايز".
وانتهت اللجنة، من مناقشة 14 مادة من مشروع القانون المقدم، في حضور ممثلي وزارات العدل والصناعة والتجارة والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ودارت مناقشات اللجنة، حول الملاحظات التي أبديت باجتماع الأحد الماضي، وما ورد من تعديلات تتفق مع تلك الملاحظات ومن بينها تعديل اسم مشروع القانون ليصبح قانون تنظيم حقوق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وإضافة تعريف محدد لحق الامتياز التجاري، وتعديل تعريف عقد الامتياز، ومدته.
وتناولت المناقشات أيضا، بحث مواد مشروع القانون حتي المادة 14 وأبرز ما تناولته اللجنة تحديد الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ليتفق الجميع علي ولاية جهاز المشروعات الصغيرة بتلك المهمة، وانشاء وحدة مستقلة بداخله لتنفيذ أحكام القانون.
كما حددت المناقشات، الحد الأدنى من شكل وحق الامتياز التجاري وما يتطلبه من بيانات لتميزه عن باقي العقود التجارية الأخرى بما يشجع تنمية وتطوير صناعة "الفرنشايز" في مصر وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن قانون الفرنشايز يطور من العمالة الفنية الجادة واستدامتها، مشدداً على أن "الفرنشايز" صناعة عالمية حجمها كبير ولم يكن لمصر غطاء تشريعي لهذه الصناعة، ويأتي فسلفة القانون ليساعد علي تعزيز مفهوم التشارك والاستثمار.