«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على امتياز «الفرنشايز».. وشلبي: يضمن نجاح 80% من المشروعات الصغيرة

وافقت لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا على مشروع قانون الامتياز التجارى «الفرنشايز» المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات هيئة الاستثمار والعدل والتخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية، الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية على التشريع المقترح.
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقدم مشروع القانون، إن «الفرنشايز» صناعة تفوق ال2 تريليون دولار على مستوى العالم.
واضاف أن صناعة «الفرنشايز» تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.
وتابع: «70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفشل في 3 سنوات نتيجة عدم توافر الخبرات، وصناعة الفرنشايز ثبت بالدراسة أن 80% من مشروعاتها ناجحة للدعم والخبرات التي تتلقاها في السنوات الأولى، وهو ما يستدعي منا جميعا سرعة إصدار القانون في أقرب وقت».
فيما أعلن ناصر شحاته، ممثل الهيئة العامة للاستثمار، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن الكثير من مواده موجودة داخل قانون الفرنشايز السعودي.
وأعلن الدكتور حاتم مصطفي، ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات، مضيفا أن المجلس العالمي ل«الفرنشايز» مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس من 4 سنوات، مطالبا بأن يتضمن مشروع القانون عنصري التسجيل والافصاح.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن مشروع قانون تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وكشفت نسخة مشروع القانون أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.