"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون "الفرنشايز" من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيًا على مشروع قانون الامتياز التجاري "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات هيئة الاستثمار والعدل والتخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية على التشريع المقترح.
وأكد بهاء، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو اللجنة الاقتصادية ومقدم مشروع القانون، أن الفرنشايز صناعة يفوق حجمها ال2 تريليون دولار على مستوى العالم.
وقال إن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.
وأعلن ناصر شحاتة، ممثل الهيئة العامة للاستثمار موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن الكثير من مواده موجودة مأخوذة من قانون الفرنشايز السعودي.
وأعلن ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الدكتور حاتم مصطفى، ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات.
وأضاف أن المجلس العالمي للفرنشايز مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس منذ 4 سنوات، مطالبًا بضرورة أن يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية في الأهمية هما التسجيل والإفصاح.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وكشفت نسخة مشروع القانون أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وذكر مشروع القانون أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالي العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.