كشف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن المنح الأجنبية التي تم الموافقة عليها لمؤسسات المجتمع الأهلي خلال الفترة من 2019 وحتى 2022. وأوضح عبد الموجود أن المنح جاءت كالتالي: -عام 2019 حصلت 163 جمعية على 419 منحة بقيمة 817 مليونا و291 ألفا و189 جنيه. -عام 2020 حصلت 202 جمعية على 921 منحة بقيمة مليار و979 مليون جنيه. -عام 2021 حصلت 287 على 2261 منحة بقيمة 2 مليار و15 مليون جنيه. -عام 2022 حصلت 193 جمعية على 917 منحة بقيمة ما يقارب 2 مليار جنيه. وأكد أن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلي فى مصر، ولأول مصر في تاريخ العمل الأهلي قانون يصدر دون عقوبات سالبة للحريات. وأضاف عبد الموجود، إن قانون 149 لسنة 2019 «قانون الجمعيات الأهلية » تم مد فترة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر جديدة، حيث صدر قرار وزاري بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023، وهى اخر فرصة للجمعيات التي لم توفق أوضاعها. ساهم قانون الجمعيات في توفير سبل التمويل اللازمة سواء الأجنبي أو المحلى، سواء من خلال تراخيص جمع المال أو صندوق دعم الجمعيات الأهلية. جاء ذلك خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، اليوم، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة. وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021. اقرأ أيضا :- تحالف العمل الأهلي: 5 ملايين جنيه لتوطين التنمية المستدامة بالريف المصري