«التضامن»: ارتفاع حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية لملياري جنيه في 2022

أعلن الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، عن ارتفاع حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية من مليار و979 مليون جنيه في عام 2020، إلى ما يقرب من ملياري جنيه في العام الحالي.
وأكد عبد الموجود، خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، حرص الدولة على تأسيس بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلى في مصر، مشيرا إلى أن «مصر شهدت لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي، إصدار قانون دون وجود عقوبات سالبة للحريات فيه».
حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية
وقال إن عام 2019 شهد حصول 163 جمعية على 419 منحة، بقيمة 817 مليونا و291 ألف جنيه، بينما ارتفعت حجم المنح في العام التالي، على خلفية إقرار قانون الجمعيات الأهلية، لليصل إلى مليار و979 مليون جنيه، حصلت عليها 202 جمعية، موضحا أن 287 جمعية أهلية حصلت على 2261 منحة بقيمة مليارين و15 مليون جنيه، في عام 2021، ثم بلغت ملياري جنيه في عام 2022، وحصلت عليها 193 جمعية من 917 منحة.
تنظيم قواعد تلقي الأموال
وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية ينظم قواعد تلقي الأموال سواء عبر منح من شخصيات طبيعية أو اعتبارية، مصرية أو أجنبية، ومنح الحق للجمعية في الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية لجمع التبرعات عبر وسائل متعددة.
وأشار إلى أن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية 6 أشهر جديدة، بعد صدور قرار وزارى في 12 أكتوبر الماضي بهذا الشأن، على أن تنتهي المدة في 11 أبريل المقبل، وهي آخر فرصة أمام الجمعيات لتوفيق الأوضاع.
قاعدة بيانات لتسجيل الجمعيات الأهلية
وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية ساهم فى توفير سبل التمويل اللازمة، سواء الأجنبي أو المحلي، من خلال تراخيص جمع المال أو صندوق دعم الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن القانون رقم 149 لسنة 2019، كان حريصا على إلزام الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر التمويل.