حوار | مساعد وزيرة التضامن: الجمعيات تحملت 2 مليار جنيه خلال أزمة كورونا

- لدينا 413 جمعية محظورة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.. ولا حل إلا بالقضاء
- «الحج» يتوقف على قرارات السعودية.. والرؤية غير واضحة
- 1150 جمعية شاركت فى وضع قانون ممارسة العمل الأهلى
- 400 جمعية تلقت ملياراً و800 مليون منحًا من الخارج
قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون المجتمع الأهلى، ورئيس مؤسسة الحج والعمرة، إن أهم ما يميز قانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى أنه لا يتضمن عقوبات سالبة للحريات، كما يقر 6 مواد للحوكمة لأول مرة، وعدم حل الجمعيات ومجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، وإذا مر على إخطار الوزارة 60 يوماً عمل على المنح الأجنبية دون رد، يعني الموافقة.
وأوضح عبدالموجود، خلال حوار مع «الأخبار المسائى»، أن التضامن تعاقدت مع إحدى الجهات الرسمية بالدولة لإنشاء قاعدة بيانات ولتوفيق الأوضاع، وأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخطى 52 ألفاً، حيث تم إشهار 9 آلاف خلال الست سنوات الماضية، و1500 هذا العام، وهناك 413 جمعية محظورة.
وأكد أن حجم المنح التي تتلقاها الجمعيات من الخارج مليار و800 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الصندوق يُمول من الموازنة العامة للدولة ومن الإيراد الذاتى، ولدينا حوالى 178 مليوناً إعانات سنوية للجمعيات الأهلية.. وإلى نص الحوار.
■ بداية حدثنا عن قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى؟
■ ■ يعد أول قانون حدث عليه حوار مجتمعى، حيث شارك فيه أكثر من 1150 جمعية، وصدر في ضوء رغبة من المجتمع الأهلي بوجود قانون يواكب التطور الذى حدث للعمل الأهلى، وتم رفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي استجاب لطلبات الشباب، خاصة في المؤتمر الدولي للشباب، وبناءً عليه وجه الحكومة بتعديل قانون الجمعيات، فقامت الحكومة بتشكيل مجموعة عمل بهدف تطوير قانون الجمعيات.
■ ماذا عن مميزاته؟
■ ■ المادة 75 من الدستور؛ الخاصة بعدم حل مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي، وتسجيل الجمعيات بالإخطار، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للجمعيات، وتم إقرار 6 مواد للحوكمة، لأول مرة في قانون الجمعيات، وتتضمن نص إنشاء قاعدة بيانات جديدة للجمعيات وأسماء المستفيدين ينشر بها كل الأنشطة الخاصة بها وبميزانيتها في إطار من الشفافية.
■ متي يتم تفعيل قاعدة البيانات؟
■ ■ بدأت الوزارة بالفعل فى التعاقد مع إحدي الجهات الرسمية في الدولة، وبدأنا ننشئ قاعدة البيانات وسنبدأ مع توفيق الأوضاع، وسيكون هناك توفيق أوضاع إلكتروني وورقي، فبالتالي القاعدة ستكون متوافرة، بحيث يكون لكل جمعية مستخدم وكلمة سر، لإدخال بياناتها وتوفيق أوضاعها.
■ كم يبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حالياً؟
■ ■ تخطينا 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية لم تكن كلها فعالة، ولكن مع توفيق الأوضاع سيزداد العدد الفعال، لأن من سيوفق وضعه سيكون راغباً في الاستمرار في مرصد العمل الأهلي، ففي الفترة الأخيرة وعلى مدار ال6 سنوات الماضية، وفي ظل القانون «70 أو 84» أشهرنا من «9:8» آلاف جمعية، وهذا يعد رقماً كبيراً يدل على إيمان الدولة بالعمل الأهلى.
ووضعت الوزارة بابًا كاملًا للتطوع بالقانون الجديد، ينظم العلاقة بين المتطوع والجمعية، وحق المتطوع محدد على وجه التحديد، وأعطى امتيازات للمتطوعين لضمان حقوقهم، فيما يخص العمل فى الجمعيات لتشجيعهم على العمل الأهلى، وهذا لم يكن موجوداً فى القوانين السابقة.
■ بالنسبة للعدد الذي تم إشهاره هذا العام؟
■ ■ حوالى 800 جمعية حتي نوفمبر بخلاف 460 مؤسسة أهلية، أي ما يقرب من 1500 ما بين جمعية ومؤسسة تم تسجيلها خلال هذا العام.
■ هل ترى أن ال52 ألف جمعية الموجودة حالياً عدد كافٍ؟
■ ■ بالطبع عدد كاف، لأن الأهم هو المفعل منها، فلم نتحدث عن الكم والكيف، بل عن جمعيات موجودة بالفعل علي أرض الواقع وتمارس دورها في خدمة المجتمع، وأرى أنه بنهاية العام سنصل إلى 55 ألف جمعية.
■ هل هناك مهلة محددة للجمعيات لتوفيق أوضاعها؟ وكيف يتم التعامل معها حال انتهاء المدة؟
■ ■ طبقاً للائحة التنفيذية للقانون، فإن كل جمعية أو مؤسسة أهلية أو جمعية تريد التسجيل، لابد من توفيق أوضاعها خلال سنة من صدور القانون، وإذا لم توفق أوضاعها بعد انتهاء المهلة لا يتخذ قرار بحلها، بل يرفع الأمر للقضاء الذي له سلطة الحل.
■ ما حجم التمويل الموجه من الجمعيات النشطة سواء شهرياً أو سنوياً؟
■ ■ ليس لدينا حصر دقيق لحجم التمويل لذكره، لأنه من الممكن أن تصرف جمعية مائة مليون في سنة، ولسبب أو لآخر في سنة أخرى لا تصرف هذا الرقم، والميزانية قد تكون أعلى لأن لديها أصولاً قيمتها أعلي، فالهدف من الجمعية القدرة علي العمل الأهلي وهذا ما نقيسه من حجم مصروفاتها، فلو تحدثنا عن الخدمات الصحية وعبر دراسات سابقة أظهرت أن الجمعيات تحملت 30% من حجم الخدمات الصحية المقدمة للدولة من خلال مستشفياتها والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وأنشأنا مؤخراً قاعدة بيانات للجمعيات في ظل تدخلات فيروس كورونا ودورها، حيث سجلنا أكثر من ملياري جنيه حجم تدخلات مؤسسات العمل الأهلى في الجائحة الأولى.
■ كيف يتم العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية؟
■ ■ ملف موارد الجمعيات الأهلية مهم جداً، فهناك جمعيات ماهرة في تنمية مواردها، أما عن دور الوزارة، فهناك بعض المبادرات تتم بالشراكة بينها وبين الجمعيات، فمثلاً مبادرة «حياة كريمة» تتحمل الوزارة 80% من ميزانيتها، والجمعيات تتحمل 20%، والبعض الآخر يتحمل 15%، حسب حجم كل جمعية، وهناك تدخلات أيضاً أثناء مواجهة آثار السيول مارس الماضي، حيث تحملت التضامن نسبة، والجمعيات نسبة بين 20: 30%، وهناك مبادرات يحدث فيها شراكة بدعم الوزارة للجمعيات الأهلية وهناك مبادرات تقوم بها الجمعيات بكامل مواردها المالية، بخلاف أن بعضها يحصل على إعانات حكومية وبعضها يحصل علي موافقات تخص منحاً خارجية، فمن شهر يناير 2020 حتى شهر نوفمبر الماضي استقبلت 400 جمعية حوالى مليار و800 مليون جنيه منحًا من الخارج، وهناك جمعيات تحصل على تراخيص بجمع المال «التبرعات».
■ كيف تتم الرقابة علي المنح للجمعيات التي تتلقي دعماً من خلال الإعلانات أو الدعاية؟
■ ■ لدينا نوعان من المراقبة علي أموال الجمعيات، بالنسبة للتبرعات التي تأتي من الخارج، هناك رقابة عليها من خلال منع الصرف لحين موافقة الوزارة، وذلك للتأكد من أن الغرض من المنحة يتفق مع الغرض من إنشاء الجمعية، أما بعد الصرف فتحدث متابعة للأنشطة، للتأكد من الصرف في الغرض المخصص لها وفقاً للضوابط الموجودة في الجمعية، بخلاف المراقبة الدورية، فالجمعيات التي تأخذ منحاً تتعرض للمراقبة مرتين، مرة قبل الصرف، ومرة أخرى بعد حصولها على المنحة، والمنح الأجنبية وفقاً لأغراض الجمعية، فمثلاً المنحة المخصصة لإنشاء مستشفى لابد أن يكون من أغراض الجمعية إنشاء مستشفيات وهكذا، وكل هذا يكون مربوطاً بحسابات بنكية.
■ كم جمعية تم حلها؟ وما الأسباب المسببة لحل الجمعيات؟
■ ■ لا تحل جمعية حالياً إلا من خلال القضاء، من 1-1-2020م حتى الآن تم حل جمعيتين فقط بأحكام قضائية، وجمعيتين آخريين محظورتين تم حلها، و4 جمعيات تم عزل مجالس إدارتها، لوجود مخالفات مالية تقررها الجهة الإدارية؛ سواء التضامن أو الجهاز المركزي للمحاسبات، أو مخالفات تتعلق بممارسة أنشطة مخالفة لائحة النظام الأساسى، فيصدر قرار من القضاء بحل الجمعية.
■ هل هناك تمويل أجنبي تم رفضه؟
■ ■ حجم ما تم رفضه لا يتخطى 2% من إجمالى المنح التي تمت الموافقة عليها، وسبب الرفض أن الغرض من المنحة مخالف للغرض من إنشاء الجمعية أو لائحة النظام الأساسي لأنشطة الجمعية أو أن المنحة تأتي بأغراض تنافي الآداب العامة، أو إذا كانت لدي الجمعية نفسها مخالفات مالية قيد التحقيق أو مخالفات تخص مواردها.
■ عدد الجمعيات التى تم حظرها؟
■ ■ 413 جمعية محظورة تم إدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وفقاً لأحكام قضائية.
■ في ظل الموجة الثانية من كورونا كيف سيتم التعامل مع نشاط حج الجمعيات؟ وما الإجراءات المتبعة؟
■ ■ يتوقف على قرارات واشتراطات طرف خارجي وهو السعودية، وحتى الآن الرؤية غير واضحة، ومع ذلك نمضي في إكمال إجراءاتنا، وفيما يخص عدد المشرفين فلدينا 1160 مشرفاً اجتاز الاختبارات منهم 666 مشرفاً، وسنختار منهم 270، وتم تشكيل لجان للمقابلة الشخصية وانتهت الاختبارات منتصف الشهر الحالي، وكانت هناك لجان متنوعة بين أعضاء مجالس الأمناء وخبراء في التنمية البشرية والسلوكية وأطباء، وهدف اللجان إجراء اختبارات شفوية وكشف هيئة للمتقدمين، وحالياً القائمة جاهزة، ولكن لم نعلنها بعد لحين صدور تعليمات تخص موسم الحج.
اقرأ أيضا: «التضامن»: لدينا 413 جمعية محظورة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية