تعرف على آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور،عن ألية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في القطاع الخاص وأيضا عن قيمة علاوة استثنائية مقطوعة يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات.
اقرأ أيضا
البدوي: مستعدون لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 والعلاوة والاستثائية| فيديو
وأكد «البدوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن النقاشات لم تتوقف منذ بداية إعلان الدولة المصرية عن تطبيق الحد الأدنى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، منوها إلى أن رئيس اتحاد الصناعات تحدث للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «معا للصناعة»، قائلا: «لدينا استعداد لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 آلاف جنيه وتطبيق العلاوة الاستثنائية المقررة ب300 جنيه».
وأوضح أنه منذ هذا الوقت بدأ المجلس القومي للأجور يناقش مع أطراف عديدة داخل القطاع الخاص آليات وكيفية التطبيق، وكل ما يحدث الآن هي مشاورات لكيفية التطبيق لسبب مهم جدا وهي إعلان أكبر عدد من الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أنه لا يجب الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور فيما يتخلف عدد من الشركات لعدم وجود سيولة كافية لتطبيق ذلك فذلك لا يستثنى أحد من القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور.
وتابع أن الدولة لديها إصرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة لدى شركات التابعة أو العاملين، لافتا أن الدولة اتخذت قرارا بأن الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور ستساعدها من خلال صندوق الطوارئ، ولكن سيتم أولا مراجعة أوراقها.
وفي هذا الصدد نوه إلى أن هناك إجراءات للجوء إلى صندوق الطوارئ فهناك آلية لمسألة الاستثناء المؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم الاتفاق مع وزير القوى العاملة بصفته عضو في مجلس الأجور على أن تقوم مدريات القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية بدور تفتيش على الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة موقفها وكتابة تقرير بشأنه.
وأشار إلى أن أصحاب المدارس الخاصة طرف أصيل في مسألة الأجور، حيث إنه لها ممثل موجود دائما في الاتفاقات، ولا نستثني أحد من النقاشات واللقاءات، مضيفا أن خلال الفترة الماضية تعرضت شركات القطاع الخاص لأزمات، كان أبرزها ما يتعلق بالسيولة الدولارية وغيرها من الأزمات، ولذلك صدرت توجيهات رئاسية مباشرة بحل مشاكل القطاع الخاص وتحركت الحكومة وعقدت اجتماعات مع جهات وهيئات تمثل القطاع الخاص، وهناك توصيات يجري تنفيذها الآن للمساهمة في ذلك منها الإفراج عن بضائع بالموانئ وتوفير الدولار.
وكان مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي زيادة المرتبات برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة علاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، وليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي لحتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.