اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة استباقية للدولة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يعد خطوة استباقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تعلم بأن هناك إجرءات اقتصادية ستتم وكان لا بد من وضع حلول لأصحاب الأجور الأقل دخلًا في الدولة.
وأضاف «البدوي»، خلال لقائه ببرنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يُمثل انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين، مشيرًا إلى أن ال300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما ال3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.
وتابع: «تعهدت الحكومة بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
وذكر أن المجلس القومي للأجور سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات للإعلامي إبراهيم عثمان، أن رفع الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي «عام وخاص».
وتابع: «تعديل الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للعاملين بالدولة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين الأقل دخلًا»، حيث أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار إلى جانب الأزمات الموجودة عالميا والتي تؤثر على كل دول العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.