شولتس: الهيدروجين الأخضر من العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الهيدروجين الأخضر أحد أهم العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد سواء في مجال الطاقة أو في أي من القطاعات الأخرى، كما إنه يوفر العديد من فرص العمل ويحقق المزيد من الرفاهية.
وأكد المستشار الألماني، أن الهيدروجين الأخضر أحد التكنولوجيات الأساسية في التحول بمجال الطاقة، كما أنه يعزز كافة الأعمال البحثية والعلمية، مضيفاً أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا للحد من الأزمة العالمية للمناخ.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد وصل أمس إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ "كوب-27".
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفقة رئيس وزراء النرويج المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميجا وات.
اقرأ أيضا| افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر اليوم
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة مستقبل الطاقة، إنني أثق أن حوارنا اليوم سيخرج بنتائج إيجابية لتحقيق أهداف التحول في مجال الطاقة.
وأكد أن الدول النامية أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول للهيدروجين الأخضر.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن أزمة الطاقة العالمية فرضت تحدياً أمام الدول لتأمين احتياجاتها، موضحًا أن مصر اتخذت إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.
وفي السادس من نوفمبر الجاري، انطلقت فعاليات قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في أكبر تجمع مناخي عالمي.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ أعمال قمة المناخ COP27 بمشاركة قادة وزعماء العالم للوصول لحل جذري للمشكلة، وسط مناخ سياسي عالمي ملبد بالصراعات لتكون على عاتق مصر مسؤولية قيادة العالم في أهم وأخطر قضاياه في أصعب فترات التاريخ.
ويجتمع خلال قمة المناخ COP27، رؤساء ووزراء الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جنبًا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويأتي الانعقاد الهام والتاريخي لقمة المناخ COP27، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية الحاسمة ومواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية، في خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.