وزير الاقتصاد الفرنسى ينتقد أمريكا ويدعو لرد أوروبى «موحد»

عواصم - وكالات الأنباء:
انتقد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير خلال مقابلة مع أربع صحف أوروبية، الإعانات الأمريكية للشركات، قائلا: إن «السباق إلى الإعانات مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية» ودعا إلى رد أوروبى «منسق وموحد وقوي». وصرح لومير فى المقابلة التى أجراها مع أربع صحف أوروبية هى : «لى زيكو» الفرنسية و»هاندلسبلات» الألمانية و»إل موندو» الإسبانية و»كورييريه ديلا سيرا» الإيطالية، بأن «بعض الشركات الأجنبية الكبرى التى كانت تريد أن تقيم مقراتها فى أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية». مشيرا إلى أنه «فى بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التى تقدمها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذى تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية».
كما أشار لومير إلى أن «قطاعنا الصناعى يخضع أصلا لنقص فى القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا». مؤكدا أن «المساعدات الهائلة المنصوص عليها فى قانون تخفيض التضخم الأمريكى والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضا، قد يعمّقان الفجوة أكثر».
كما اعتبر الوزير الفرنسى أنه و»عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأن نقل مصانعنا والتخلص من الكربون فى الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات».
وفى سياق آخر، أشار السفير الأمريكى السابق لدى الناتو إيفو دالدر، فى مقالة لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إلى قلق واسع النطاق فى أوروبا بشأن اتجاهات التجارة والسياسة الخارجية لواشنطن.
وأضاف السفير السابق: «خلال اللقاءات مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والناتو ووكالات حكومية أخرى الأسبوع الماضى فى بروكسل وبرلين ولندن، أدهشنى القلق المنتشر هناك بشكل واسع بشأن الولايات المتحدة، خاصة إذا تبين أن استطلاعات الرأى التى توقعت فوز الجمهوريين فى الانتخابات النصفية كانت صحيحة».
ووفقا لكاتب المقالة، هناك سببان لقلق الاتحاد الأوروبى بشأن سياسة الولايات المتحدة: بخصوص كيف تحاول إدارة بايدن التنافس مع صناعة البطاريات فى الصين ومعالجة تغير المناخ، والوقف المحتمل للدعم الأمريكى الحاسم لأوكرانيا من قبل الكونجرس الجمهوري.
ويرى السفير السابق، أن الغموض وعدم اليقين بشأن هذه القضايا مثير للقلق حقا، لكنه يأمل فى أن تتمكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من العمل معا لحلها.