الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. «خدمة المواطن أولاً»| صور

جاءت أهم أولويات الدولة المصرية التي تتبناها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانطلاق نحو التحول الرقمي من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
ويوفر التحول الرقمي أنظمة وتطبيقات حديثة عبارة عن: "إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعي"، والذي يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة مثل: «الكهرباء– البترول– المطارات» وغيرها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.
ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ في سرعة التحول الرقمي الأمن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة.
قامت «بوابة أخبار اليوم» بجولة داخل منطقة الشبكة المتواجدة على أطراف القاهرة الكبرى، ليرصد فكرة بدء إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ 5 سنوات مضت.
وخلال الجولة داخل موقع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تبين أنها تواكب المتطلبات الحديثة في مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.
واتضح أنه تم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبيكات الدولية العالمية العاملة في هذا المجال تمتلك العديد، إذ استمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020، عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة.
وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية في هذا المجال، إذ تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وتساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين.
وتوفر الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية في عدة قطاعات منها:
القطاع الصحي: تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إذ أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة.
وتم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، بالإضافة إلى ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى.
كما أنه لأول مره يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيا، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن: «الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، والساحل الشمالي، والطرق السريعة».
الشبكة متعددة:
وتماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الكهرباء، ووضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى العمليات في الجهات المعنية بالخدمات الحكومية مثل: «البترول، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي» وغيرها من الوزرات المعنية، تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.
وانشأت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحقق الحلم المصري في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين.
تصميم وإدارة الشبكة:
تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، إذ تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة لتصبح العمود الفقري للاتصالات الحكومية المحمولة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة.
كما تعمل لتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، بالإضافة إلى أنها تساهم في دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، بهدف رضاء المواطنين .
الهدف من إنشاء الشبكة:
يعود الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
ويعتمد النموذج المصري لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة «ثابتة ومتحركة» بالمحافظات والأقاليم وصولا إلى مركز السيطرة الرئيسي للدولة والتي تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ 112 لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.
التعاون مع الجهات لإنشاء الشبكة:
تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادي ناجح للشبكة في مايو 2021، وذلك بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصري لإدارة المخاطر والطوارئ.
نسب تنفيذ الشبكة من بدايتها حتى الآن
بلغت نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتبارًا من شهر مارس 2021 حتى تاريخه بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 91%، والتأكيد على أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمي الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسي للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.
وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات «المحافظة والإقليم وحتى الدولة».
كما تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد 112 مع الإبقاء على أرقام طوارئ: «الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة»، ارتباطا بزيادة وعي المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليا لأول مره داخل الدولة، بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين، وإنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، وتعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.
وتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائي لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمنًا تلقى البلاغات بعدد من اللغات الأجنبية لخدمة النشاط السياحي.
- المحور الثاني:
ويتناول المحور الثاني البنية الأساسية للشبكة التي تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيداً للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية.
- المحور الثالث:
ويشمل المحور الثالث المردود الإيجابي من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار، ودعم النشاط السياحي وتدفق الاستثمارات دعمًا للأمن القومي المصري.
واستهدفت الشبكة على رأس القطاعات، القطاع الصحي إذ تم التعاون مع الوزارة في إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.
وتم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظيا، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات واستخدام إنترنت الأشياء IOT في متابعة المرضى.
كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية على سبيل المثال «وزارة النقل»، والتي تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه.
وتم التعاون مع وزارة العدل في مشروعات «المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقاري، وإقرارات الزمة المالية، والمحاكم الاقتصادية والاستئناف وغيرها».
وجاء التعاون أيضا مع زارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديدا في شركات توزيع القناة، ومصر العليا، لإنشاء غرف عمليات، وتجهيز العناصر الميدانية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، وجاري صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء.
وتم التعاون أيضا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.
وتم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في استغلال أبراج: «الاتصالات، والمنشآت، والتغذية الكهربائية»، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في «الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت– ودراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة».
واستهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة في هذا المجال دعما للاستثمارات الأجنبية، وتشغيل الأيدي العاملة المصرية وفقا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تقدم من تلك الشركات.
وشمل التعاون مع شركات المحمول المدنية في مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن الهامة، التى تعذرت سابقًا بالعمل بها، دعمًا وتماشيًا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.
وتم التعاون مع الأكاديميات العريقة في مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.