أزمات تعصف بالعالم، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت اقتصاديات كبريات الدول، وتجرعت البلدان النامية مرارة التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع وتردي الخدمات. ولكن الدولة المصرية، كانت عند حسن ظن مواطنيها، ولم تدعهم في وجه الأزمات دون دعم يمكنهم من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية بلغت تكلفتها 67 مليار جنيه. وجاءت قرارات الحكومة كالتالي: صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر ب300 جنيه، رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 ل3000 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه. قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن هذه القرارات جاءت في صالح الحماية الاجتماعية التي يحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنعلم مدى التأثيرات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ففي أثناء اتخاذ إجراءات وسياسات الاصلاح الاقتصادي، الرئيس كان حريص أن يعمل في خط مواز للحماية الاجتماعية وحماية الطبقات الأكثر تأثرا بهذه السياسات، لمعالجة المشكلات التي تقابل المواطنين الأكثر احتياجا. اقرأ أيضًا| مصر تسبح عكس تيار الأزمات.. وتنعش جيوب المواطنين بمنح وزيادة أجور وأشار الى أنه يحبذ هذه القرارات، وبالرغم من الظروف التي يعاني منها العالم إلا أن مصر من أقل الدول تأثرًا، حيث إنها تستخدم سياسة الاصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، فأثبتنا أنفسنا في مواجهة تحديات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر. ولف النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه القرارات تدل على إحساس الرئيس بشعبه وخصوصا المواطن البسيط. من جانبها، قالت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم، تأتي في إطار مظلة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وأضافت خلال تصريح خاص ل بوابة أخبار اليوم، أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير كل سبل العيش الكريم للمواطن، وتخفيف العبء الملقى على عاتقه بسبب ارتفاع الأسعار. وأكدت غادة الضبع، أن هذه القرارات تستهدف البسطاء من المصريين وذات الدخل المنخفض، والموظفين، حتى يتمكنوا من الوفاء باحتياجات أهلهم وهذا عهد المواطنين بالحكومة . وأوضحت أن هذه القرارات تعد استكمالا لإجراءات الدولة المصرية لحماية المصريين من الفقر والمرض والجهل، حيث كانت هناك مبادرات سابقة ومجانية جاري العمل بها، في مجال الصحة للقضاء على الأمراض المتوطنة والمزمنة. وأردفت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تقف على أرض صلبة رغم الأزمات التي تعصف بالعديد من دول العالم، ما جعل الدولة لا تقف عن استكمال المسيرة التنموية والنهضة العمرانية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
