برلماني: دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا يدفع عملية التنمية للأمام

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، سيكون له أثر إيجابي في دفع عملية التنمية للأمام والمعالجة السريعة لأي تحديات قد تطرأ على القطاعات المختلفة بالمشاركة والتدبر حول المسار الصحيح الذي لابد من اتخاذه.
وأوضح عمار أنها عكست اهتمام الرئيس بالعمل على تنفيذ مخرجاته وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني وللعبور من الأزمة الراهنة، كما أنها تزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل.
وأضاف عمار أن قرارات الحكومة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، بشأن دعم القطاع الصناعي، خطوة مهمة في دفع للقطاع للأمام، باعتبارها أحدى الدعائم الأساسية في النمو الاقتصادي الكلي، مشيدا بإعلان إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين ويسهم في تنشيط عجلة الإنتاج
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
وأوضح أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.
وانتهي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
ومن أبرز التوصيات، توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.