المصريون بالخارج يشيدون بقرار استيراد السيارات: يرد على أعداء الوطن

مصر تحتضن أولادها وتستجيب لمطالبهم فعلا لا قولا..
السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة أكدت أن قرار تيسير استيراد السيارات للمصريين فى الخارج يحقق أهم مطالبهم موضحة أن الحصول على الإعفاء يكون فى مقابل وضع القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.
أكدت الوزيرة أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التى كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته، كما يشترط تحويل المبلغ النقدى خلال 4 أشهر للحصول على موافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد لمدة عام ميلادى من تاريخ الصدور، وحال رغبة المواطن فى عدم الاستيراد يمكنه استرداد المبلغ بنفس القيمة والعملة التى استخدمها.
وأوضحت أن هذا الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج ولكن يشترط وجود إقامة سارية حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكى بالخارج مر عليه ثلاثة شهور، مشيرة إلى أنه يشترط عدم مرور 3 سنوات على السيارة من سنة الصنع، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.
ومن جانبه، أشاد نصر مطر مسئول الملف السياسى بالاتحاد العالمى للمواطن المصرى والمقيم بالسعودية بقرار مجلس الوزراء والذى يسمح باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول وقال إن هذا القرار جاء استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
وأشاد بهجت العبيدى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج بالقرار، مؤكدا أن القرار تأخر كثيرا وجاء غير ملبٍ لطلبات المصريين فى الخارج بهذا الخصوص، وهو فى حاجة إلى بعض التعديلات.
وأكد أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الدور المهم الذى يساهم به مصريو الخارج فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وكذلك دورهم فى كافة المجالات الحياتية، وهو ما يشفع لهم فى سن بعض القوانين الخاصة بهم وتقديم بعض التيسيرات والمزايا لأبناء مصر فى الخارج.
وتابع العبيدى أنه يناشد المشرع المصرى أن ينزل بعمل السيارة عدة سنوات أخرى حيث إن مشروع القانون المقترح يشترط ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع. وهو ما لن يصب لا فى مصلحة الوطن بضخ ودائع العملات الأجنبية.
وقال الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية والمقيم فى مدينة ميلانو إن مشروع القانون جاء فى وقت مناسب وجاء يرد على أعداء الوطن والذين يبثون سمومهم بين أبناء مصر فى الخارج المشككين فى رعاية الدولة لأبنائها فى الخارج.
ومن أمستردام قال الدكتور محمود السلامونى رئيس بيت العائلة المصرية فى هولندا إن القرار جاء بناء على توصيات العديد من القائمين بالعمل العام المصرى فى الخارج، وهو ما تم تنفيذه فى خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.
وأكد السلامونى أن القرار لقى ترحيبًا شديدًا للغاية من أبناء الجالية المصرية فى هولندا والدول الأوروبية الأخرى وهو ما سيدفع الجميع إلى الاستفادة من هذا القانون بجلب سيارة شخصية له.
إقرأ أيضاً|الهجرة: نعتز بدور الكنائس المصرية حول العالم في ربط المواطنين بمصر