وزير المجالس النيابية يكشف الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجديد للبرلمان

تشريعات الأحوال الشخصية والتصالح بمخالفات البناء..

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تضع مع بداية كل دور انعقاد أجندة تشريعية متكاملة من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والتعرف على أولوياته بما يخدم سياسات الحكومة وبرنامجها، ومن ثم يتم التوافق على هذه الأجندة من خلال مجلس الوزراء ومن ثم الإرسال لمجلس النواب.
اقرأ أيضا| مطالب الأحزاب..«الوفد»: دعم التفاعل الجماهيرى.. التجمع: توفير مصادر للتمويل
وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية cbc، أن الحكومة تلقى تعاون كبير من مجلس النواب فى هذا الصدد، ويتم العمل بشكل فعال من أجل إنجاز هذه التشريعات التى يتم التوافق عليها، مؤكدا على أن الحكومة تهتم مع انطلاقة دور الانعقاد الثالث بإنهاء قانون العمل وقانون مصر الرقمية، وقانون حقوق المسنيين، والتعديلات الخاصة بقانون الزراعة وأيضا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بجانب قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بدأ فى مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وسيتم مناقشته على مستوى الجلسة العامة قريبا.
ولفت إلى أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة لأنه يحدد علاقة ثلاثية ما بين العامل وأصحاب الأعمال وأيضا الحكومة، ويستهدف إرضاء جميع الأطراف فى هذا القانون، وخروجه بصورة منضبطة لجميع الأطراف، وتوجد لجنة أخرى مشكلة بشأن إعداد قانون متعلق بالأحوال الشخصية وتضم عديد من الجهات القضائية والدينية على أعلى مستوى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا القانون لن يكون قانون للرجل أو المرأة ولكنه سيكون متعلق بالأسرة وسيكون بشكل متوازن من أجل حل كافة إشكاليات الأسرة المصرية.
وأكد على أن اللجنة المشكلة من وزير العدل بشأن الأحوال الشخصية، تعد قانون جديد بشكل كامل خاص بالأحوال الشخصية، ولم تقدم اللجنة أى مخرجات حتى الآن بشأن القانون إلى مجلس الوزراء حتى الآن، متطرقا بحديثه أيضا إلى وجود لجنة تعكف على الانتهاء من القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء ليتم عرضه على مجلس النواب بعد العرض على مجلس الوزراء وسيتضمن تسهيلات كثيرة بشأن التصالح تتغلب على إشكاليات القانون الماضى قائلا: "القانون الجديد يتضمن تسهيلات كثيرة بشأن التصالح ومساعدة المواطنين عليه".
كما تطرق أيضا إلى مناقشات قانون الإيجار القديم، مؤكدا على أن الحكومة أنجزت الجزء الخاص لما هو غير السكن، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، وبشأن السكنى لا تزال جلسات الاستماع جارية بشأن الإيجار القديم من خلال اللجنة المشكلة بشأنه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف، بحساسية شديدة حتى نكون أمام قانون مرضى لجميع الأطراف.