مطالب الأحزاب..«الوفد»: دعم التفاعل الجماهيرى.. التجمع: توفير مصادر للتمويل

«اتحاد القوى الوطنية»: نقل تبعية لجنة الأحزاب إلى مجلس الشيوخ | «المؤتمر»: تواجد الأحزاب يمنع توغل الأفكار المتطرفة فى عقول الشباب

فى البداية أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أنه يطالب بتعديل قانون الأحزاب من حيث المبدأ وان حزب الوفد سيطرح رؤية متكاملة فى التعديل عقب عرض الأمر على اللجنة النوعية للشئون النيابية والتشريعية بالحزب لكن هناك خطوطا عريضة لا بد من النظر فيها والنص عليها فى التعديل وخاصة المتعلقة بعدد الأحزاب، حيث إنه من غير المنطقى تواجد هذا العدد الضخم من الأحزاب ولا يعلم الناس عنها حتى اسمها وذلك فقط أصبح لزاما القضاء على فكرة الأحزاب الكرتونية وان تصبح جميع الأحزاب فاعلة، وكذلك لا بد ان ينص القانون الجديد على ربط تواجد الأحزاب بتمثيلها نيابيا أو حتى المشاركة فى الانتخابات والحياة السياسية وأضاف قائلا « مش معقول يكون فيه احزاب مالهاش نائب واحد ولا حتى بتشارك فى أى انتخابات.
وأشار يمامة إلى ضرورة دعم الدولة للأحزاب ماديا للقضاء على ظاهرة تحكم رأس المال فى تواجد بعض الأحزاب.. وأضاف قائلا « مطلوب مننا فى الوفد أكثر من مليون جنيه مصروفات شهريا كنفقات للحزب والجريدة وهو أمر مرهق جدا ماديا، واختتم «يمامة» حديثه بالتأكيد على ضرورة ان تلتزم جميع الأحزاب بنصوص الدستور وعدم الخروج عما نص عليه الدستور».
التزام حزبي
أما د. سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع فقال إنه يوجد عدد من البنود التى لا بد من تعديلها فى القانون الحالى وأهمها الرقابة على الأحزاب من جانب لجنة شئون الأحزاب التى تكون منوطة بمراقبة التزام الأحزاب بلوائحها العامة التى قامت على أساسها وذلك من خلال المؤتمر العام للحزب الذى يعقد كل 4 سنوات.
وأضاف انه لا بد من رفع القيود عن تعامل الاحزاب جماهيريا سواء فى الجامعات أو المصانع أو المؤسسات العامة والخاصة وفى الشارع وسط الجماهير، وأشار عبدالعال الى ضرورة تسهيل اجراءات تأسيس الأحزاب وتوفير مصادر للتمويل بخلاف الاشتراكات حتى نضمن عدم سيطرة رأس المال على توجهات الأحزاب.
مناخ مناسب
ويقول ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن قانون الأحزاب الحالى لا يسمح بإقامة مشروعات اقتصادية لتوفير أموال لمساعدة الأحزاب على توفير ما يحتاجه المواطن وتلبية طلباته، وأضاف أنه يأمل ان قانون الأحزاب الجديد يسمح للأحزاب بإقامة مشروعات اقتصادية وتكون خاضعة للضريبة لكى تستفيد الدولة أيضًا.
وأضاف أن المطلوب ليس تعديل قانون الأحزاب بل تغيير مناخ الحياة الحزبية، وأشار إلى ضرورة ان تقف الحكومة على مسافة واحدة متساوية مع جميع الأحزاب ولا تنصر حزبا على آخر وتوفير المناخ المناسب لكى تزدهر الأحزاب السياسية.
وأكد على ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى انها تقوم بعمل رائع وان هذه الخطوات تجعل المفرج عنه يبدأ حياة جديدة ،وتابع ان المفرج عنهم يكونوا أعضاء نافعة للشعب المصرى وان هذا الطريق التى سلكته لجنة العفو الرئاسى يقطع الطريق عن جماعات الشر الذين لا يريدون ان تكون هذه الدولة فى امان.
الثقافة الحزبية
أما د. موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد فيرى أن القانون الحالى للأحزاب السياسية لا يحتاج الى أى تعديلات وانه مناسب ولكنه يجب تغيير مناخ الحياة السياسية والثقافة الحزبية فى ظل تعامل بعض رؤساء الأحزاب لمصلحتهم الشخصية ولا يضيفون شيئًا جديدا للحزب وهذا الموضوع مرفوض فى الحياة السياسية فيجب النظر الى مصلحة المواطن والدولة.
نقل التبعية
وأكد الدكتور احمد جمال التهامى رئيس اتحاد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ان قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته يتوافق بشكل كبير مع متطلبات وطموحات الأحزاب السياسية فى مصر، موضحا انه من أهم البنود التى يجب تغييرها هى نقل تبعية لجنة الأحزاب السياسية من محكمة النقض الى مجلس الشيوخ كما كان من قبل، وذلك لسرعة حل الاشكاليات الكثيرة التى تعانى منها الأحزاب وبطريقة قانونية متوازنة، أما المطلب الثانى الذى اتفقت عليه كافة الأحزاب السياسية فهو تعديل نظام الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية غير المشروطة حتى تتحقق العدالة بين جميع الأحزاب وتكون متواجدة فى المجالس المنتخبة كل حسب حجم أصواته، حيث إن الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة تهدر حوالى 49٪، من اصوات الناخبين لأن القائمة التى تحصل على 51٪، هى التى تفوز دون القوائم الأخرى، وهذا فيه ظلم كبير للأحزاب ولا يجوز العمل به فى ظل الجمهورية الجديدة .
بينما أشار د. أحمد سامى درويش أمين المجلس الوطنى لحقوق الانسان إلى أن مصر بها 106 أحزاب، ونحتاج إعادة نظر فى قانون الأحزاب السياسية، لأن هناك تخوفا من أن يكون الوضع أسوأ مما عليه حاليا، خاصة أن القانون الحالى موجود من سبعينيات القرن الماضى والتعديلات التى حدثت كانت على عدد التوكيلات لإنشاء الأحزاب فقط.
ولم تتم مناقشة تمويل الأحزاب وغيرها من النقاط، مضيفا انه فى أوروبا والمغرب ولبنان يكون هناك دعم من الدولة للأحزاب السياسية ضمن تجارب التمويل أو من خلال إتاحة عمل الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلا يساعدها فى الاستمرار والأمر فى مصر يحتاج الى النقاش للوصول لمناخ سياسى وقانونى يجعل البيئة السياسية تنمو بشكل أفضل».
أحزاب كرتونية
ويقول اللواء محمد الغباشى أمين مركز أفاق للدراسات الاستراتيجية إنه من المهم مناقشة عدد الأحزاب السياسية وإعادة تقييمها .. وأضاف ان هناك أحزابا تخدم أيدولوجيتها الخاصة ولا تفيد الحياة السياسية فى مصر ، لدرجة فقدت العديد من الأحزاب مصداقيتها لدى المواطن وبات هناك فراغ فى الحياة السياسية.
وأضاف ان هناك أحزابا ليس لها تواجد فى الشارع وليس لها أمانة عامة حتى وهى تدعى بالأحزاب الكرتونية، وأعرب «الغباشي»عن تمنياته بعودة دور الأحزاب ذات التاريخ الكبير، وان تستعيد بريقها السياسي، مشيرا الى أهمية تواجد أحزاب الوسط سواء «يمينى أو يساري» ذات الفكر الاقتصادي.
وأضاف أن الدستور اعطى الحق والتمثيل السياسى بأن يشارك عضو حزب فى الانتخابات البرلمانية ؛ وعلى الدولة دعم هذه الأحزاب ماديا وإعلاميا، للتعرف على توجهات الحزب والأهم ألا يكون حزبا بصبغة دينية .
أزمة تمويل
ويرى د. مجدى مرشد القائم بأعمال حزب المؤتمر ان السماح باندماج الأحزاب ليس موجودًا فى قانون الأحزاب القديم ويجب ان يكون مسموحا به بدلا من التحالفات المؤقتة، ليصبح الدمج بين خمسة أو عشرة أحزاب امرا سهل تنفيذه لإثراء الحياة السياسية.
وأضاف أنه يجب أن يكون التمويل متاحا للأحزاب للاستمرار، لأن عنصر التمويل مهم جدا لكى تستطيع التنافس وتلبية طموحات، وفى الوقت الحالى فإن الأحزاب قائمة على اشتركات بعض الأفراد وتبرعات الأعضاء ويمنع التبرعات من الاشخاص الاعتبارية كأصحاب المصانع والشركات، لذا فلابد من السماح لهم بالتبرع للأحزاب السياسية لعودة الأحزاب للشارع بقوة.
وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر أنه لن نقضى على الأفكار المتطرفة إلا بأفكار معتدلة فى الشارع لكى لا نسمح لأشخاص متطرفة بتوجيه الشباب الى الطريق الخطأ، وقال: عندما تتواجد الأحزاب فى الشارع لن تسمح بالأفكار المتطرفة بالتوغل فى عقولهم، بل ستوجههم للطريق الصحيح وهذا يحتاج تمويلًا لذا يعد هذا العنصر مهمًا جدا.
وشرح «مرشد» التمويل بأنه نوعان، الأول: المباشر وهو الذى يأتى من الدولة مباشرة لدعم الأحزاب مثل ما يوجد فى جميع دول العالم ويطبق التمويل على الأحزاب التى موجودة فى الشارع من خمس لعشر سنين والموجودة فى الشارع باستمرار، مطالبا الدولة بتقديم الدعم لهذه الأحزاب للاستمرار فى العطاء ومساعدة الشعب.
أما النوع الثانى فهو غير المباشر وهو السماح للأحزاب بتنمية مواردها من خلال مشروعات اقتصادية تساعد فى زيادة الدخل، أو نوع آخر لزيادة دخل الحزب يكون مراقبًا من الدولة، كما طالب بالسماح للأحزاب بممارسة نشاطاتها فى الجامعات ومراكز الشباب للوصول لأكبر فئة من الشباب، وقال: يجب أن يتم عمل ندوات فى مراكز الشباب لزيادة اتصال الأحزاب مع الشباب..واختتم حديثه بأهمية التركيز على هذه النقاط التى يجب أن تكون متاحة فى القانون الجديد للأحزاب.
نقطة انطلاق
وأضاف النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ان الحوار الوطنى فكرة ممتازة ونقطة انطلاق لدراسة كافة الملفات بعناية تامة، وأضاف أن الحوارالوطنى يمتد الى عدة محاور منها المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسي، وهو ما نتحدث عنه الآن.
وأوضح أن هناك استراتيجية جديدة لقانون الاحزاب السياسية نأمل فى أن تعيدنا الى أدوارنا المنوط بها، وأضاف رئيس حزب العدل أن تمويل الأحزاب قضية مهمة فى عودتها لنشاطها المعهود، وقال: ليست هناك مصادر كثيرة للتمويل، ونحن نعتمد فى التمويل على الأشخاص العاديين.
ومن اشتراكات الحزب فقط، وليس لنا أى مصادر أخرى للتمويل، مضيفا أن مساعدة الأحزاب للقيام بدورها سيعيدها الى الشارع المصرى مرة اخري، وأشار إلى أن الدولة تراجع كل الملفات بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار التى نحن بصددها، وأضاف أنه يجب عدم تمويل حزب سياسى ليس به أزمة مالية والاهتمام بالأحزاب التى لها شعبية على الأرض، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية وصياغة تشريع يناسب المستقبل الذى نواكبه، بالإضافة الى أهمية عدم التقييد على وجود الأحزاب، فمن الصعب تطوير الحياة الحزبية بدون النظر فى قانون الحقوق السياسية وحتى لا يصبح كل ما نحن فيه مجرد «تحصيل حاصل»، ودعا إلى إعطاء الضوء الأخضر لنشأة أحزاب جديدة.
تحريك المياه الراكدة
قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن المحور السياسي للحوار الوطنى سيناقش عدة قضايا مهمة من بينها تعديل قانون الأحزاب السياسية ليتواكب مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة، ولتحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه أكثر من 45 عاما.
وأضاف أنه بعد ثورة 2011، عانت الحياة السياسية من تشوهات عديدة، لعل أبرزها تأسيس عدد كبير من الأحزاب، التى تجاوزت ال 100 حزب، الكثير منها عبارة عن لافتة على باب مبنى، ولا يوجد لها قواعد شعبية، كما استغلت الجماعات والتيارات الدينية الظروف السياسية التى شهدتها البلاد، وأسست أحزابا سياسية على أساس دينى، وأطلقت عليها أحزابا سياسية ذات خلفية دينية، واستغلوا الدين ستارا للاستيلاء على السلطة حتى تم الإطاحة بهم فى ثورة 30 يونيو 2013.
وأوضح أن كثيرا من الأحزاب السياسية تعانى من عدم وجود ظهير شعبى لها، نظرا لافتقادها للرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشجع المواطنين على الانضمام إليها، وتشكيل قواعد حزبية فى القرى والمدن والمحافظات، وعدم وجود كوادر سياسية، وبالتالى أصبحت غالبية الأحزاب لا يوجد لها نشاط على أرض الواقع، وهذا هو واقع الاختلاف بين التعددية الحزبية فى مصر وبعض دول أوروبا.
وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود على ضرورة أن يتضمن تعديل قانون الأحزاب السياسية بندا يسمح بتنوع مصادر التمويل، لكى تتمكن الأحزاب من القيام بدورها السياسى والاجتماعى والتوعوى، وتنظيم المؤتمرات الجماهيرية مع إعفاء الأحزاب من الرسوم والضرائب، على أن يتم خصم قيمة تبرع الأشخاص الطبيعيين من الوعاء الضريبى، والسماح أيضا للأحزاب السياسية بإقامة أنشطة اقتصادية تحت رقابة أجهزة الدولة، مع التأكيد على رفض الأحزاب السياسة لأية تمويلات أو تبرعات من جهات أو منظمات محلية أو أجنبية، إقليمية أو دولية.
وأشار إلى أن يتضمن التعديل تسهيل إجراءات تراخيص وسائل الإعلام للأحزاب، وتسهيل حصولها على المعلومات لتكون حائط صد في مواجهة الشائعات مع إعفائها من الضرائب، بما يتيح لها رفع الوعى العام لدى المواطنين، ومواجهة الشائعات التى تبثها الميليشيات الالكترونية للجماعات الإرهابية، مع تمكين الأحزاب التى لا تمتلك أذرعا إعلامية من النشر فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
وأكد د. ممدوح محمد محمود أن رؤية الحزب ترتكز على عدم السماح للجماعات أو التيارات الدينية بتأسيس أحزاب على أساس دينى أو على خلفية دينية، وعدم السماح للجماعات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار الوطن بالانخراط فى العمل السياسى، فضلا عن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة داخل الأحزاب مع تخصيص نسبة للسيدات فى الهيئات العليا، وتمثيل نسبى مميز للشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة يجب أن تتضمن إتاحة تشكيل ائتلافات بين الأحزاب السياسية ذات التوجهات السياسية الواحدة، سواء فى الانتخابات أو تحت قبة البرلمان، وإتاحة اندماج الأحزاب التى لم تحصل على تمثيل برلمانى أو الاندماج فى أحزاب لها تمثيل برلمانى، لتفعيل دورها بين المواطنين، على أن يتضمن النص قواعد وإجراءات الحل والاندماج، لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.
إقرأ أيضاً | محمد عبدالعزيز: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن 80 تشريعا