رئيس حزب الشعب الجمهوري: الحوار ليس مكانًا للصراع لكن للاتفاق على أولويات

مبادرة الرئيس خطوة على الطريق الصحيح
الجماعة الإرهابية انتهجت العنف واستبعادها أمر طبيعى
شهدنا تقلبات سياسية عنيفة ومصر تحتاج لجبهة متماسكة
المحليات وتعديل قانون الأحزاب والحقوق والحريات.. أهم الملفات
جلسات النظام الانتخابى ستكون ساخنة.. «والفردى» لن يفرز قامات تشريعية
للأحزاب دور كبير فى الحياة السياسية؛ حيث أنها تمثل القنوات الشرعية للتعبير عن الآراء والأفكار فى مختلف القضايا وكل ما يمس المواطن والشارع المصرى، وتعتبر الأحزاب الشريك الأساسى فى الحوار الوطنى الذى يسعى لإحداث توافق فى الآراء وإعلاء مصلحة الوطن..
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى يتحدث فى حوار ل «الأخبار» عن مبادرة الرئيس السيسى حول الحوار الوطنى ومقترحات الحزب التى تقدم بها، والقوانين التى تحتاج إلى تعديل تشريعى، وأهم الملفات التى ستشهد مناقشات ساخنة خلال جلسات الحوار.
الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة خلال إفطار الأسرة المصرية لإجراء حوار وطنى.. ما رأيك فى هذه المبادرة؟
مصر تمر بتحديات فى المرحلة الحالية تستوجب أن تكون هناك جبهة داخلية متماسكة لمواجهتها، والحوار الوطنى السبيل لجبهة داخلية صلبة لاسيما فى ظل الاستقطاب الذى يحدث ويغذيه فصيل مصرى منشق وهم جماعة الإخوان الإرهابية التى تستخدمها بعض الدول التى تتعارض مصالحها مع مصالح مصر وذلك لتحقيق أغراضهم.
وبالنظر لما مرت به مصر من تقلبات سياسية عنيفة من 2011 وحتى 2014، كان هناك جيل تشكل وعيه فى ظل هذه التقلبات ليصبح مرتبك نظرا لما تعرض له من استقطاب لم يتعرض له جيل من قبل، ولذلك فهو يحتاج إلى جهد كبير من الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام لأنهم الطاقة التى قد تدفع مصر إلى الأمام أو «بدون قصد» قد تهدم.
الاتجاه الصحيح
هل ترى أنه مع اختلاف التيارات السياسية المشاركة سيكون هناك عدم توافق داخل جلسات الحوار؟
المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطوة فى الاتجاه الصحيح، ولم يكن يتوقعها أحد فهى خطوة صحيحة سياسيا وتتوافق مع رؤيتنا كسياسيين، لذلك علينا العمل جميعا لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة لتكوين جبهة داخلية صلبة متماسكة يكون محورها المساحات المشتركة.
ومن الطبيعى أن يكون لنا اختلافات سياسية وايديولوجية واقتصادية، والسياسى الذكى هو من يبنى على المساحات المشتركة أما محدود الذكاء هو من يبحث عن الاختلافات، ولذلك يجب أن نتفق على الأولويات، فنحن لا ندخل الحوار لكى نتصارع على ايديولوجيات ولكن ممكن أن نتفق على أولويات، ويكون دستور هذا الحوار المساحات المشتركة وهو ما طالبت به كثيرا وهو ما أصبح الآن شعار الحوار الوطنى.
كيف ترى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان؟ وهل تم تحقيق التنوع المطلوب من مختلف التيارات السياسية؟
ليس الفيصل بتشكيل اللجان لأن ذلك حوار مفتوح وأن مقررين اللجان والمقررين المساعدين لن يفرضوا فكرة ولا رأى معين؛ فهم منظمون لعمل إدارى تنظيمى، فالأهم هو المحتوى وما سيطرح وما الذى سيؤخذ به وأن يصل بأمانة لمتخذ القرار، ولذلك القضية ليست قضية مناصب، وكل من تم اختياره نرحب بهم، فنحن لا نتصارع على غنيمة.
هل هناك ضرورة لاستحداث لجان أخرى فى الحوار الوطنى؟
اللجان المتواجدة حاليا مرتبطة بكثرة المشاركين فى الحوار، فكان من الممكن ألا تكون هناك لجان كثيرة مثلما هو الآن لو كان عدد المشاركين محدود، ولكن وصول أعداد المشاركين إلى ما هو أكثر من 400 فرد استوجب أن يستحدث لجان لكى لا نستغرق وقتا طويلا، خصوصا إننا استغرقنا وقتا طويلا لتشكيل منصة الحوار، وأنا أرى أن هذا التوسع سيصب فى المصلحة العامة لإعطاء الجميع الفرصة فى المشاركة، والأهم فى كل ذلك هو النتائج والأهداف ولذلك حزب الشعب الجمهورى لا ينظر إلى الشكليات ولكن ينظر إلى الجوهر ونسبة تحقيق الأهداف المنشودة.
الأسرة الواحدة
هناك حملات تشويه ممنهجة ضد مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدما أكد على استبعاد مشاركة كل من تورط فى أعمال عنف أو تخريب.. كيف ترى ذلك؟
الاستبعاد ليس فقط على من انتهج العنف وإنما أيضا لمن يتصارع على السلطة، فنحن لا نقبل بطرف هدفه الحصول على السلطة فقط والاستيلاء عليها، ولا نثق فيما سيطرحه، بالإضافة لرفضنا لمن ينتهج الاستقطاب وتقسيم المجتمع فكل هؤلاء ليس لهم مكان بيننا لأنهم قاموا بتقسيم الأسرة الواحدة، وجماعة الإخوان الإرهابية يجيدون ذلك ولذلك فهم طرف مرفوض فى الحوار الوطنى.
عند إجراء الحوار الوطنى.. هل الأولوية للمحور السياسى أم الاقتصادى أم المجتمعى؟
الأهم دائما هو المحور السياسى لأن أى حوار وطنى فى الأساس حوار سياسى، وهنا القوى السياسية والمجتمعية هى التى تحدد الأولويات للخروج بنتيجة لمواجهة التحديات الراهنة، ومصر قادرة على عبور هذه التحديات على الرغم من إننا لم نأخذ استراحة ما بين جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وما بين المتغيرات الجيوسياسية الدولية التى حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأثرت على مصر بشكل سلبى كبير، وهذا يرجع لأننا أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، بالإضافة لأن السياحة الروسية تمثل الجزء الأكبر من مجمل السياحة المصرية، كما أن مصر تستورد 65% من احتياجاتها الأساسية ولذلك نحن من المتضررين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر دولة كبيرة واقتصادها اقتصاد كبير وحققت معدلات نمو لم تحققها الدول الأوروبية أثناء كورونا، والآن مصر الأعلى عالميا فى معدل النمو لذلك اقتصادنا قوى ولكن مشكلتنا هى العملة الأجنبية ومصر ستتجاوز هذه الأزمة، لذا فإن على الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى ألا تنظر فى الجانب الاقتصاد ولكن التحاور فى الأولويات إذا كان لديهم النضج السياسى الكافى.
حوار مجتمعى
ما مقترحات الحزب المقدمة للحوار الوطنى بخصوص المحور السياسى؟
تقدم الحزب بالعديد من المقترحات الخاصة بهذا المحور وكان من أهمها المطالبة بإجراء حوار مجتمعى حول النظام الانتخابى الأمثل ( القوائم والفردى )، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع فى الاعتبار أن يتم ذلك فى نهاية دور الانعقاد للفصل التشريعى الحالى لضمان شبهة عدم الدستورية فى ضوء المتغيرات التى ستطرأ على التعدد السكانى والتقسيم الإدارى فى المحافظات والتى تتغير حتى الأيام قبيل الدعوة للانتخابات.
كما اقترحنا بإجراء تعديل تشريعى لقانون الأحزاب السياسية وذلك لإنفاذ شق التمويل العام وآلياته وضوابطه، ووضع آلية دورية سنوية للحوار الوطنى بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية.
وطالبنا بالتوسع فى التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالفعل فى القانون كبديل للحبس الاحتياطى وفقا لكل حالة على حدة ؛ فالمحبوس احتياطيا فى جريمة القتل ليس كالمحبوس فى قضية الرأى، ويجب دراسة إدخال تطبيقات النظم التكنولوجية الحديثة من بينها (أسوار القدم الإلكترونية وتحديد الموقع ) فى المنظومة العدلية ومنظومة إنفاذ القانون باعتبار تلك التدابير تحقق المطلوب لحين محاكمة المتهمين وصدور الأحكام النهائية بشأنهم.
إذا ما أهم الملفات السياسية التى لها أولوية من وجهة نظرك؟
الهدف من الحور السياسى الوصول إلى جبهة داخلية متماسكة ولذلك على القوى السياسية المختلفة أن تلتف حول الدولة المصرية..والعمل الحزبى به بعض المشاكل، وهناك مطالب من الدولة وأمور محددة ويجب حلها والتجاوب معها لكى تستطيع الأحزاب القيام بما هو مطلوب منها لتحقيق الجهة الداخلية الصلبة، ومن بين تلك المطالب فتح المجال العام والعمل الحزبى، وإجراء تعديلات على قانون الأحزاب..ومن أهم الملفات أيضا ملف المحليات والذى يهم قطاعا كبيرا من المواطنين وهو ما اكتشفه الحزب عندما تم تكليف أماناته فى مختلف محافظات الجمهورية بعقد لقاءات مع المواطنين ومعرفة مطالبهم، وكانت المحليات تأخذ حجما كبيرا جدا من اهتمام المواطنين لتأخرها كثيرا، ولأهمية ملف المحليات نرى تخصيص لجنة منفصلة لها فى المحور السياسي.
ومن الملفات الهامة أيضا الحقوق والحريات والحبس الاحتياطي، والحزب كان له رؤية فى ملف الحبس الاحتياطى وهو عدم التوسع فيه خاصة فى بعض الجرائم مثل جرائم الرأى ولكن يجب التوسع فى جرائم العنف والمخدرات.
ما هى المدة الزمنية المتوقعة من وجهة نظرك للانتهاء من جلسات الحوار الوطنى؟
أتوقع ان ينتهى الحوار الوطنى فى ديسمبر القادم تمهيدا لتقديم توصياته للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وضع آليات خاصة
ما هى التعديلات التى يجب أن يشملها قانون الأحزاب؟
كما ذكرنا إننا تقدمنا بمقترح بتعديل قانون الأحزاب ودعم الدولة له، مع وضع آليات خاصة لهذا الدعم بحيث يكون من خلال رصد عدد الأصوات الانتخابية التى حصل عليها الحزب فى آخر اختبار انتخابى وعدد المقاعد التى حصل عليها فى المجالس النيابية لأن ذلك يعتبر قياسا لمدى فاعلية الحزب فى الشارع المصرى، فالحزب ليس شركة لأن شرعيته تتمثل فى ثقة المواطنين.
هل التمثيل النيابى للأحزاب فى مجلسى النواب والشيوخ مناسب لتطلعات القوى السياسية؟
سوف يشهد الحوار الوطنى جلسات ساخنة أثناء مناقشة النظام الانتخابى وسوف تحدث خلافات واختلافات كثيرة، لأن العائلات تريد النظام الفردى وأن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة وهذا النظام لا يفرز بالضرورة فكرا ولا قامات تشريعية والنجاح فيه لمجرد لمن ينتمى لتلك لعائلة، وهناك من يطالب بالقوائم المطلقة المغلقة، وهناك من يرفض هذه القوائم ويعتبرها تعيينا وأن ذلك قد يهدر أصوات الأقلية وهناك من يطالبون بالقوائم النسبية، ولكننا فى حزب الشعب الجمهورى نتماشى مع أى نظام انتخابى.
فى الأيام الماضية صدرت قرارات عفو رئاسى عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا.. فما رأيك فى ذلك؟
نشيد بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذلك، وانا متأكد أن كل حالة من المفرج عنهم تم دراستها جيدا لذلك شملها العفو الرئاسى، ونحن لا نريد أن نرى أى مسجون ولكن من يُجرم يجب أن نحمى المجتمع من إجرامه.
إقرأ أيضاً|الحوار الوطنى خطوة لبناء الجمهورية الجديدة| دعوة الرئيس.. رؤية وطريق نحو المستقبل