خبير اقتصادي: مشروع ال1.5 مليون فدان طفرة حقيقية لزيادة الرقعة الزراعية

أكد الدكتور خالد فوزى الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية الدولة المصرية في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في القطاع الزراعي، خاصة مع التحذيرات التي تطلقها المنظمات العالمية ونتائج الأبحاث العلمية الزراعية، من أخطار التغيرات المناخية على معدلات الإنتاج الزراعي عالميًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن مشروع ال 1.5 مليون فدان بمثابة طفرة حقيقية نفذتها الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، خاصة مع زيادة الاحتياجات الغذائية الناتجة عن الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الخضر والفواكه والحبوب، وكان لابد من التوسع في الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة المطلوبة في حجم الإنتاج.
الجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المستصلحة خلال عامي 2019/2020 بلغت 81 ألف فدان، انخفاض قدرها 30% فقد سجلت عام 2018/2019 مساحة قدرها 118 ألف و700 فدان المستصلحة من قبل الشركات الخاصة وأيضا الجمعيات التعاونية بنسبة تتراوح ما بين ( 96 -95%).
وقد بدأ مشروع «مستقبل مصر» قبل 4 سنوات، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نجح في إضافة مساحة زراعية أفقية جديدة بلغت 350 ألف فدان، ومستهدف أيضًا إضافة مليون و50 ألف فدان للمشروع، وهو بذلك يعادل 50% من إجمالي مساحة مشروع الدلتا الجديدة المقامة على مساحة 2.2 مليون فدان، ليكون مشروع مستقبل مصر أيضًا إضافة حقيقية للرقعة الزراعية، وللعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الزراعية والمنتجات ذات الأصل الزراعي، فضلاً عن توفير آلاف من فرص للأيدي العاملة، وبالفعل دخل المشروع في زراعة وإنتاج العديد من المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح على مساحة 40 ألف فدان، وبنجر السكر على مساحة 65 ألف فدان، وفول الصويا على مساحة 1000 فدان، والقطن على مساحة 1000 فدان، وأيضًا محصول عباد الشمس على مساحة 1000 فدان، وهو ما يعد إضافة حقيقية للرقعة الزراعية في مصر، وطفرة إنتاجية تضاف إلى ما يحققه القطاع الزراعي المصري من إنتاج للسوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير.
اقرأ أيضا: الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. رسالة للعالم برعاية الرئيس
وساهم مشروع مستقبل مصر الزراعي، بالفعل في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الإستراتيجية، وكذلك يسهم المشروع في تحقيق الاستقرار في أسعار الحاصلات الزراعية بشكل عام انطلاقًا من نظرية العرض والطلب وأثرها على الأسعار
ويأتي اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الزراعية متسقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في القطاع الزراعي، والتي تتطلع إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات ذات الأصل الزراعي بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.