مع زيادة عدد المشتركين.. خبراء: الرقابة على المنصات حماية لا تقييد

كتب: ريزان العرباوى
مسألة فرض بنود رقابية إلزامية على المنصات الإلكترونية خاصة العالمية، مؤكد أنها مسألة يصعب السيطرة عليها، ومع زيادة عدد مشتركين تلك المنصات وتجاوز بعضها فى بث محتوى غير أخلاقى ودعم وترويج لسلوكيات تتنافى مع قيم المجتمعات العربية، لم تقف الدولة مكتوفة الأيدى بل كان هناك محاولات بشأن صياغة مدونة سلوك وفق القيم والأعراف الاجتماعية، لوضع حدود وضوابط للمحتوى.
ومع نهاية الأسبوع الماضى أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية جديدة وتراخيص لمنصات البث الإلكترونى مثل "نتفليكس" و"ديزنى بلس" وإلزامها بما وصفته بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة.. القرار أثار جدلا كبيرا وتساؤلات عدة، فهل يمكن أن يتدخل المجلس فى المحتوى المقدم على منصات إلكترونية غير تابعة للدولة؟ وهل ستنجح تلك القرارات وتستمر فى إعلاء المحتوى الأخلاقى وإزالة غير الأخلاقى دون أن يتعارض ذلك مع حرية الإبداع؟
أكدت د.هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, على أهمية القرار، وتقول: "معروف أنه من الصعب إحكام السيطرة بشكل كامل فيما يتم بثه عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية، ولكن لأن تلك المنصات هدفها الأساسى استقطاب أكبر عدد من المشتركين وتكوين قاعدة جماهيرية خاصة فى الدول العربية، لذلك أعتقد أنه من الممكن تحقيق الاستجابة المطلوبة لقرارات الدول العربية فى هذا الشأن، فلكل مجتمع معايير وقواعد معينة وثقافة لابد أن تحترم، ومن الطبيعى أن يكون هناك جهات منظمة تابعة للدولة لها رؤية خاصة لصياغة معايير وأكواد، كتلك الموجودة فى الدراما وخلق نوع من التواصل مع هذه المنصات والمسئولين عنها لاحترام تلك القواعد والأكواد بما يرتضيه المجتمع، والحد من الخطورة التى قد تنتج عن بث بعض السلوكيات والموضوعات التى لا تتواءم مع طبيعة الذوق المصرى والثقافة المصرية، وأعتقد أن ذلك موجود على مستوى الدول العربية وحتى بعض الدول الغربية أحيانا عندما تجد محتوى يهدد أمنها ويحض على نشر العنف, تتخذ اجراءات صارمة حيال ذلك مع حجب المحتوى.
وتتابع قائلة: مؤكد أنه اجراء مهم جدا يصب فى الصالح العام ومن المهم أن يكون للجهات التنظيمية دورها، فالمجلس يمتلك الأساليب التى يخاطب بها تلك المنصات وعند مخالفة القواعد لابد من حجب المحتوى الغير أخلاقى.
إلى جانب ذلك لابد من العمل على زيادة وعى المتلقى,فهذه المنصات تتبع قواعد التصنيف العمرى وهو شئ ايجابى وعلى كل أسرة أن تلتزم بذلك وأن تتحلى بثقافة الاختيار مع ضرورة تعليم المراهقين والأطفال كيفية الانتقاء, فليس كل ما يبث عبر المنصات ملائم لنا كمجتمع شرقى حتى وإن تعرض لبعض المحتوى المخالف فهو يمتلك ثقافة ووعى يحصنه من تأثيراتها السلبية.
وتضيف قائلة: تلك القرارات لا تتعارض مع حرية الإبداع فى دولة تطالب بارتفاع سقف الحريات, لكن لايوجد مجتمع الحرية فيه مطلقة بل محدودة بمعايير وقيم معينة حتى فى الدول الغربية المتفتحة تحترم القواعد وتطبق لمعايير بدليل أنها تتخذ اجراءات معينة كالتصنيف العمرى ومنع كل ما يؤثر على الأمن القومى واستقرار الدولة.
ومن أهداف المجلس وضع ضوابط بشأن الإعلام الموجه للطفل وفى هذا الشأن تم أخذ كل الأكواد الخاصة به ووضع الضوابط اللازمة, وهو أمر متبع فى جميع دول العالم وفى فرنسا مثلا هناك رقابة شديدة على المحتوى الإعلانى الموجه للطفل بضوابط وقواعد تلتزم بها القنوات إلتزام صارم لمنع نوعية من الإعلانات المرفوضة تماما, فلا توجد حرية دون اطار معين وإلا ستعم الفوضى.
وقد نجحت بعض الدول فى تنفيذ قرار بمنع الوصول لأى محتوى غير أخلاقى كذلك حجب بعض المواقع الإرهابية و المواقع التى تحض على نشر العنف والإرهاب من خلال التواصل مع منظمة الإتصال الدولى.
وبالتالى من حق المجلس المطالبة بحجب الأعمال التى تتبنى أفكار شاذة, كالمثلية الجنسية فهى قضية لاتتفق مع الثقافة المصرية ولا تقبلها لأسباب دينة واجتماعية, كما أن تلك المنصات لها جهة مسئولة فى كل منطقة وبالتالى يسهل مخاطبتها للوصل لصيغة تحترم تنفيذ القرار, ومصر تمتاز بثقافة متفتحة تحرص على العلاقات بين الدول والتواصل الثقافى والحضارى لذلك لا أعتقد أن المسألة ستصل لحد المنع الكامل كما يحدث فى بعض الدول التى تمنع منعا كاملا.
فالمجلس يضع ضوابط بحيث أن المادة التى لا تتلائم مع هذه الضوابط لا يتم استقبالها,وهى فكرة المنظم الذى يتابع ويرصد التجازوزات للوقف عندها,فإذا كان المحتوى غير مناسب يتم التواصل لاتخاذ الإجراء المطلوب, حتى يتسم المشهد الإعلامى باللإنضباط لصالح المواطن والمجتمع.
"قيم انسانية"
وترى د. منى الحديدى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, أن مراقبة المحتوى الإلكترونى من الوظائف الأساسية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووضع مواثيق الشرف والأكواد المهنية لكل الوسائل سواء التقليدية أو الرقمية, وتقول: "سبق وأن تم وضع عدة مواثيق وقرارات على غرار ذلك فيما يخص إعلام الطفل, وهذه القرارات تمثل دعوة للقائمين على تلك المنصات بأهمية مراعاة القيم الإنسانية, فلا اعتبرها قيم تخص كل دولة بقدر كونها قيم إنسانية متعارف عليها تأتى ضمن كل المواثيق الدولية.
وبالنسبة لآليات التنفيذ سيضعها المجلس ويعلن عنها عما قريب, ولكن علينا أن ننتبه إلى أن تحرك المجلس وحده لا يكفى لمجابهة الأفكار الغربية,فلابد من زيادة الوعى أولا لدى القائمين على صناعة المحتوى ومرعاة أن تلك المنصات ليست موجه لجمهور فى دولة معينة بل جمهورها جمهور عالمى على مستوى دول العالم العربى والغربى, لذلك أؤكد على أهمية مراعاة القيم الإنسانية وليس قيم كل دولة على حدى, بالإضافة إلى العمل على زيادة وعى المتلقى لتحصينه ضد أى مؤثرات خارجية وأفكار غربية لا تتفق مع القيم العربية ونشر ثقافة الإنتقاء والتربية الإعلامية.
وتتابع: قرارات المجلس لا تتعارض اطلاقا مع حرية الإبداع ولم ينص قط على منع الحرية أوتقييدها بقيود صارمة, بالعكس كلمة تنظيم تفسر نوعية المهام الموكلةإليه وهو أمر متبع فى كل دول العالم, فبها مجالس وهيئات مسئولة عن الحركة الفنية والإعلامية.
وتضيف: طبعا من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضبط العملية الإعلامية على المنصات الرقمية فمن المفترض من خلال المجلس وجامعة الدول العربية أن تتم مخاطبة المؤسسات الأجنبية لمراعاة البنود المتفق عليها, فهو جزء من مسئوليتها وهناك قواعد دولية متفق عليها, ويأتى ذلك ضمن المسؤلية الاجتماعية لوسائل الإعلام.
"غزو فكرى"
اختلف د. حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام جامعة القاهرة, فى الرأى حيث يرى أن هذا القرار صدر من غير ذى صفة, فالمجلس الأعلى للإعلام ليس له الحق فى اصدار قرارات أو تعليمات بشأن المنصات الدولية مثل "نتفليكس" أو "ديزنى" وغيرها لأنها منصات دولية موقعها خارج مصر-على حد قولة- ويتابع: "اعتقد أن المجلس عليه ان يباشر أهدافه ومهامه فى نطاق اختصاصاته, لكن مثل هذه القرار يجعله ينصرف عما يجب متابعته، ومن وجهة نظرى أرى أنه شكل من أشكال الصخب أو الدعاية ولن يكون له أهمية أو تأثير من أى نوع، واستدل على ذلك بعض التجاوزات التى قد ترتكبها المنصات التابعة للدولة أو القنوات الفضائية التى توجه السباب والقذف والتشهير، وهو دور أساسى يجب أن يقوم به المجلس للحد من ذلك وتطبيق الاجراءات اللازمة على المخالفين، ولكن لا يتم ذلك بالشكل المطلوب، فلا يوجد لاى دولة عربية سلطة على تلك المنصات العالمية التى يصعب مراقبتها والتحكم فى المحتوى الخاص بها، فهو شبه مستحيل والشئ الذى يدعو للدهشة أن المجلس نفسه على يقين بذلك فهو شو إعلامى فقط.
ويتابع: السلاح الوحيد لمواجهة الغزو الفكرى الغربي هو تحصين المواطنين والشباب و الأطفال بخطورة تلك الثقافة الواردة من الخارج, وهناك تعاليم كانت تنادى ها منظمة اليونيسكو وتنفذ فى عدد كبير من الدول تحت مسمى التربية الإعلامية وكيف يتعامل المتلقى مع وسائل الإعلام وماهو المحتوى الذى يجب أن يتعرض له ويضيف إلى معلوماته ويوفر له ترفيه جيد وثقافة وفنون راقية، وكيف يتعامل معها وكيف يرفض المضامين السلبية التى قد تنطوى على أشياء منافية للأخلاق والقيم, لكن فكرة المنع أو التضامن لفرض قواعد خاصة بدولة معينة أعتقد أنه لن يأتى أوكله.