شركات عائلة ترامب في مواجهة مع القضاء قد تفضي إلى عقوبات صارمة

رفض مكتب المدعي العام في نيويورك عرضًا من محامي دونالد ترامب لتسوية تحقيق مدني مثير للجدل عن الرئيس السابق وأعماله العقارية العائلية ، مما يمهد الطريق أمام دعوى قضائية تتهم السيد ترامب بالاحتيال.
وذكرت مصادر إن المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، تدرس أيضًا مقاضاة واحد على الأقل من أبناء ترامب. والمعروف أن كل من إيفانكا وإريك ودونالد ترامب جونيور من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة ترامب التابعة للسيد ترامب.
اقرأ ايضًا|الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر حالة عجز تجاري منذ 20 عاماً
وترجح المصادر، احتمال رفع دعوى قضائية هذا الشهر بعد أن رفض مكتب السيدة جيمس عرض تسوية واحد على الأقل من محامي ترامب. في حين أن منظمة ترامب على مدى شهور قدمت مبادرات لمكتب المدعي العام، ولا يزال بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق، لا يوجد مؤشر على أن التسوية ستتحقق في أي وقت قريب.
تركز ليتيتيا جيمس، ديمقراطية على ما إذا كان السيد ترامب قد ضخّم بشكل احتيالي قيمة أصوله المالية، وكان قد أجرى تحقيقًا على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، ومن هذا المنطلق اعتبارها ترامب واحدة من الخصوم الرئيسيين له. ولكنه في الوقت نفسه نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات وسخر من التحقيق باعتباره مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية، ورفع دعوى قضائية، خسرها، لعرقلة التحقيق، ووصف ليتيتيا جيمس بالعنصرية.
ومن المتوقع إذا ما قررت ليتيتيا جيمس، رفع دعوى قضائية ضد دونالد ترامب، سوف تشتعل المعركة التي طال أمدها بين الطرفين، مما يتيح لها فرصة لتوجيه ضربة قوية للرئيس السابق وشركته، والتي تعهدت قبل توليها المنصب ب "التحقيق بقوة". إذا انتقلت القضية إلى المحاكمة وخسر ترامب، يمكن للقاضي أن يفرض عقوبات مالية ويقيد العمليات التجارية للرئيس السابق في نيويورك، كل ذلك في خضم الحملة الرئاسية لعام 2024 التي من المتوقع أن ينضم إليها.
والعرف الأمريكي عادة يميل عادة للتسوية بعيدا عن أروقة المحاكم، فإن السيد ترامب لديه سجل حافل في الاستفادة من تدقيق إنفاذ القانون لتنشيط قاعدته بينما يصور نفسه على أنه شهيد سياسي. وإذا انتقلت الدعوى إلى المحاكمة، فقد يستخدم ترامب تكتيكاته القانونية المفضلة للتأخير والتقاضي بشأن كل التفاصيل الأخيرة للقضية والمماطلة في الأشهر أو السنوات المقبلة.
ليتيتيا جيمس، ليست الوحيدة التي تحقق مع دونالد ترامب، إذ تشهد أسابيع الأخيرة أثناء تولية الرئاسة، التدقيق في ثلاث تحقيقات جنائية منفصلة على الأقل. فتش مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي منزله وناديه في فلوريدا كجزء من تحقيق فيدرالي. كما صادرت السلطات الفيدرالية مؤخرًا هواتف اثنين من مستشاريه المقربين وأرسلت مذكرات استدعاء لعشرات من مساعديه في تحقيق في جهود السيد ترامب لعكس خسارته في الانتخابات؛ وقد ألقى المدعي العام في جورجيا بشبكة مترامية الأطراف في تحقيق في التدخل المحتمل في الانتخابات من قبل الرئيس السابق وحلفائه.
ومن جانبه نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وليس من الواضح ما إذا كان أي من هذه التحقيقات سيؤدي إلى توجيه اتهامات للرئيس السابق. ومع ذلك، فإن شركته متهمة بالفعل في قضية غير ذات صلة.
وكان الجانيان لينيتا جيمس والرئيس ترامب، قد التقيا وجهاً لوجه الشهر الماضي، عندما رفض السيد ترامب الإجابة على أسئلتها تحت القسم في غضون أربع ساعات من الشهادة بأمر من المحكمة. استند السيد ترامب إلى حقوقه في التعديل الخامس أكثر من 400 مرة خلال الجلسة، وكسر صمته فقط لمهاجمة السيدة جيمس بصفتها "مدعية عامة منشقة" قال إنها تقود حملة مطاردة ضده.
من المقرر أن تُحاكم شركات ترامب الشهر المقبل بتهم ضرائب جنائية في مانهاتن، وهي قضية قد تعرض الشركة لعقوبات مالية شديدة في حالة إدانتها. وعلى الرغم من أن السيد ترامب لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات في هذه القضية، التي يشارك فيها مكتب المدعي العام أيضًا، فقد أقر مديره المالي منذ فترة طويلة مؤخرًا بأنه مذنب بالمشاركة في مخطط الضرائب ووافق على الإدلاء بشهادته في محاكمة الشركة، مما أعطى مكتب المدعي العام في مانهاتن هو صاحب اليد العليا.
من المحتمل أن تسعى لينيتل جيمس، كجزء من دعواها القضائية ، إلى تقليص محفظة عقارات مانهاتن الخاصة بالسيد ترامب، على الرغم من أنها أعطت إشارات علنًا حول نوع العقوبة التي ستسعى إلى فرضها.