وأين ضوابط السوشيال؟!

لحظة صدق

الهام أبو الفتح
كتبت مرارا أطالب بضوابط للسوشيال ميديا والمنصات الالكترونية لتأثيرها السيئ والسريع على المجتمع، وتنمرها الدائم على خلق الله، ليس آخر ضحاياهم بالقطع الفنانة القديرة ميرفت أمين، وحذرت الأسبوع قبل الماضى بأن كل شيء أصبح مباحا على السوشيال ميديا من يريد أن ينشر إشاعة أو ينتهك حرمة أو يتنمر على شخصية أو يزوِّر صورة زواج أو خناقة أو مقابلة،
أو ينشر خبرا كاذبا، وحذرت وما زلت من حالة فوضى مطلقة تحكم هذا العالم الذى لم يعد افتراضيا بل اصبح يؤثر فى حياتنا بشكل طبيعى، ومنه تأتى كل المصائب التى تشتت المجتمع وتستنزف طاقته وتشغله بعيدا عن قضاياه الأساسية، يحدث هذا رغم وجود قانون يحكم السوشيال ميديا صدر منذ عام 2018، تحمل نصوصه الحل.. منها أن يتم حجب كل موقع شخصى أو مدونة أو حساب يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، فى حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو تدعو لمخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، وطالبت ومازلت أطالب بضرورة إعادة قراءة هذا القانون مرة أخرى وسد ما به من ثغرات بعد أن أصبح الترافيك وعدد المشاهدات والقراءات هدفا فى حد ذاته ومن أجله يتم استباحة كل شيء، بما فيها دفع الغرامة، لأن العائد الإعلانى من الترافيك أضعاف الغرامة، بعد أن زادت قنوات التيك توك واليوتيوب بشكل عشوائى بجانب تويتر، والفيس بوك، والانستجرام، وغيرها وصار هناك اعتقاد خادع بأنها أفضل مصدر للأخبار والحقائق رغم كذب معظمها.
والحمد لله أن المجلس الأعلى للإعلام يضطلع بمسئولياته ويسهر على حماية قيم المجتمع، فقد أصدر المجلس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر قرارا بإلزام منصات المحتوى الإلكترونى التلفزيونية بأعراف وقيم الدولة، وقرر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكترونى مثل Netflix وديزني. وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.
ورغم هذه القرارات التى جاءت فى وقتها بعد أن أصبح نشر الإشاعات او تزوير التصريحات أو انتهاك الحياة الخاصة للناس مباحا ما زلنا ننتظر ضوابط أخرى تنظم تدافع القنوات الشخصية لإلقاء الضوء على ترندات افتراضية ووهمية حتى ولو بانتقادها دون وعى مما يزيد انتشارها كما يقول المثل الشعبى (ياللى ما شفتش شوف) لأن نشر الأكاذيب أحيانا يتم بطريقة «كلمة حق يراد بها باطل».