غضب ألماني بعد امتناع دول أوروبا عن عقد صفقات تقاسم الغاز معها

أكدت وكالات أنباء غربية أن الآمال الألمانية "اخفقت"، فيما يتعلق بأنها ستكون قادرة على إبرام المزيد من اتفاقيات "التضامن" مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لتتجاوز الاتفاقيات الحالية القائمة بالفعل مع الدنمارك والنمسا، مشيرة إلى أن هذه النقطة هي عائق إضافي محتمل أمام قدرة برلين على التخفيف من آثار أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في تقرير إلى المشرعين، اطلعت عليه وكالة "بلومبرج"، إن جيران ألمانيا، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا، رفضوا الدخول في "مفاوضات بناءة" بشأن مثل هذه الصفقات الثنائية.
ونشرت "بلومبرج" التصريحات التي أدلى بها خلال انعقاد لجنة الطاقة والمناخ في البوندستاغ في وقت متأخر من أمس الأربعاء في برلين، حيث عنونت الوكالة مقالها بعبارة "اندلاع الغضب الألماني بعد امتناع دول أوروبا عن عقد صفقات تقاسم الغاز معها".
وبحسب التقرير، تعتبر مثل هذه الصفقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمثابة جزء من آلية أكبر للاتحاد الأوروبي تحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ المتعلقة بالغاز.
وتضمن هذه الإجراءات أن تقوم دولة ما (في الاتحاد الأوروبي) بتزويد الأخرى بالغاز إذا نفدت كميات الغاز في تلك الدولة أو لم يكن لديها ما يكفي لتزويد الأسر والخدمات الاجتماعية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وتجري ألمانيا محادثات مع إيطاليا والتشيك، لكن المحادثات مع روما معلقة، وفقا لهايبك، إلى ما بعد الانتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر.
وستكون الاتفاقية الألمانية مع إيطاليا عبارة عن صفقة ثلاثية مع سويسرا لأن الغاز سيحتاج إلى العبور عبر هذا البلد قبل الوصول إلى ألمانيا.
وأشار هابيك أيضا إلى مكالمة هاتفية حديثة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إن فرنسا وعدت بإنهاء العمل في خطوط الأنابيب التي ستمكنها من إمداد ألمانيا بالغاز، إذا لزم الأمر. وفي المقابل، تعهدت ألمانيا بتزويد فرنسا بالكهرباء.
قال هابيك إن السبب الرئيسي وراء رفض بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا للاتفاقيات الثنائية مع برلين هو أن هذه الدول لا تريد أن تكون في مأزق لتعويض مورديها في حالة إعادة توجيه الغاز إلى ألمانيا.
ونوهت الوكالة إلى أن التشيك ستكون على استعداد لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، "ولكن فقط إذا كان هناك حد أقصى للتعويضات الحكومية للموردين".
بالنظر إلى هذه المشكلات "لا يوجد حاليًا أي تقدم متوقع من المفاوضات حول اتفاقيات التضامن الثنائية"، كما خلصت ورقة هابيك.
اقرأ أيضا برلماني بريطاني: أزمة الطاقة قشة تقصم ظهر أوروبا