السيسي: تكلفة التخفيف من حدة تغير المناخ تصل إلى 800 مليار دولار سنويًا بحلول 2025

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا تزال تعاني نقصًا في التمويل، بالإضافة إلى أن تكلفة مجابهة التغير أفضل بكثير من التكلفة التي سيتسبب بها التغير نفسه.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن تكلفة التخفيف من حدة التغير المناخ تصل إلى 800 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن البلدان النامية تحتاج للدعم رغم أننا نتحدث عن 20 دولة فقط هي المسئولة عن حوالي 80% من آأثار تغير المناخ، فإنه من الموضوعية أن تكون المساهمة أكبر من جانب هذه الدول في دعم الدول النامية.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمتة في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاربعاء أن النسخة الاولى والثانية من المنتدى تشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ويؤكد الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التي أصبحت موجودة في وجدان وفكر العالم، وأصبحت على أولويات أجندة التنمية المستدامة.
وانطلقت اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ويتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.
كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال ايام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتي عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة فى ظل التغيرات المناخية. فى حين يضم اليوم الثاني للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل ، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي .
ومن المقرر أيضًا أن تُعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفُرص الاستثمارية في المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تُعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة في ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.
ولأول مرة خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تُعقد ثلاث ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة ومشاركة السياسات بشأن المناخ والتنمية في ضوء التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وتُعقد ورشة تدريبية بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، حيث تجمع الورشة بين الأطراف ذات الصلة من البلدان قارة أفريقيا (ممثلي حكومات أوغندا وزامبيا والنيجر ومدغشقر)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وكذلك القطاع الخاص، بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
كما تُعقد ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لتبادل المعرفة والخبرات حول التمويل المختلط بالشراكة مع الشبكة الدولية للتمويل المختلط (CONVERGENCE). بالإضافة إلى ورشة ثالثة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، حيث سيتم تعزيز عملية بناء القدرات في دول أفريقيا بشأن جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
ويستمر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي