ينطلق غدا.. تنظيم 20 فعالية بمنتدى مصر للتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية

تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي "Egypt-ICF" واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر انطلاقها غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، وفقا لبيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، والأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، وآليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام.
ومن بين هذه الموضوعات أيضا: مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، والطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل، وفقا للبيان.
كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال أيام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتي عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخي، والأمن الغذائي والزراعة في ظل التغيرات المناخية.
فى حين يضم اليوم الثاني للمنتدى 4 ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
ويضم اليوم الأخير للمنتدى ورشة عمل واحدة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي، وفقا للبيان.
ومن المقرر أيضًا أن تُعقد 3 موائد مستديرة خلال المنتدى، اثنان منها تستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفُرص الاستثمارية في المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
كما تُعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة في ضوء الاستعدادات لقمة المناخ، بحسب الوزارة.
كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى 3 ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات بشأن المناخ والتنمية في ضوء التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وتُعقد ورشة تدريبية بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، حيث تجمع الورشة بين الأطراف ذات الصلة من بلدان قارة أفريقيا (ممثلي حكومات أوغندا وزامبيا والنيجر ومدغشقر)، بالإضافة إلى نظرائهم من مصر، وكذلك القطاع الخاص، بهدف مشاركة السياسات والممارسات الناجحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
كما تُعقد ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لتبادل المعرفة والخبرات حول التمويل المختلط بالشراكة مع الشبكة الدولية للتمويل المختلط (CONVERGENCE).
وتعقد ورشة ثالثة حول دمج التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التنمية الدولية، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، حيث سيتم تعزيز عملية بناء القدرات في دول أفريقيا بشأن جعل التعاون الإنمائي أكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التي يمثلها التغير المناخي لاسيما في قارة أفريقيا.
ويستمر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية.
أول هذه الأهداف حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك.
ويتمثل الهدف الثالث في استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.