أحمد هاشم يكتب: الأرقام لا تكذب

الاقتصاد المصرى بخير، وقادر على مواجهة الأزمات الدولية.. وأداؤه الجيد يدحض أكاذيب واشاعات أهل الشر.. وكل ذلك يعود الى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى بدأتها - ولا تزال- تنفذها مصر منذ نحو 6 سنوات.
هذه الحقيقة أكدها الدكتور محمد معيط وزير المالية بالأرقام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الاثنين الماضى، والذى استعرض خلاله مؤشرات الأداء المالى للعام المالى السابق 2021/2022، والذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، فالأرقام لا تكذب.
الأرقام التى استعرضها الوزير كشفت أن مصر حققت أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6٫6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى 3٫2٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7٫2٪ فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفاض عجز الموازنة من 13٪ فى العام المالى 2012/2013 إلى 6٫1٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ليصبح معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، كما تم تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1٫3٪ من الناتج المحلى، لتكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021/2022.
وانخفض معدل الدين للناتج المحلى من 103٪ فى يونيو 2017 إلى 87٫2٪ فى يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلى العالمى، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15٫6٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من 2016 إلى 2022 مقارنة بزيادة 19٫5٪ بالدول الناشئة.
كما ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة بنسبة 19٫6٪ مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14٫8٪، بسبب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18٫7٪ وهو ما يكشف عن نجاح وزارة المالية فى بدء دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وتحقيق الانضباط المالى، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.