تهديدات تُعلّق أعمال القضاء العراقي.. والكاظمي يدعو للتهدئة

أنصار التيار الصدري يوسعون اعتصامهم في بغداد

بغداد- وكالات الأنباء
فى خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر بالعراق، أعلن التيار الصدرى فى بيان أمس أن مناصريه وسّعوا اعتصامهم فى العاصمة بغداد، ليصبح أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى فى المنطقة الخضراء، بعد أن نظموا اعتصاما استمر ثلاثة أسابيع فى محيط البرلمان العراقى.
وتضمن بيان لإعلام التيار الصدرى أن مناصريه «أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى»، على أن يتم تحقيق لائحة مطالب قدموها من بينها: «حل البرلمان» و»عدم تسييس القضاء».
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، ورفعوا لافتات تندد بالفساد.
وفى أول رد فعل على اعتصام أنصار الصدر، قرّر مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية فى البلاد، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، وذلك فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وجاء فى البيان: على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهرى التيار الصدرى أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف البيان أن قرار التعليق يأتى «احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التى تقف خلف هذا الاعتصام المسئولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف».
جاء ذلك فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرات لاعتقال 3 أشخاص بينهم قياديان فى التيار الصدرى.
وذكر المجلس فى بيانين منفصلين أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق صباح الساعدى، القيادى بالتيار الصدرى إلى جانب محمد الساعدى وذلك بتهمة تهديد القضاء.
كما أعلن المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميرى، النائب المستقل عن التيارى الصدرى وذلك بخصوص «جريمة التحريض على قتل القضاة، ومنعت سفره، مطالبة من الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذه».
من جانبه، حذر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى «مخاطر حقيقية»، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها.
وطالب الكاظمى «جميع القوى السياسية بالتهدئة»، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالعراق من أزمته الحالية.
كما دعا إلى اجتماع فورى لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطنى، ونزع فتيل الأزمة.
كما أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن تطورات الأحداث فى البلاد تستدعى من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، و»ضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها».
وقال صالح فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن «تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلاد وينبغى العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية».
ودعا صالح إلى ضرورة توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطى السلمى خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العراق.
يأتى ذلك فيما يقيم مناصرو الإطار التنسيقى اعتصامًا أيضًا أمام المنطقة الخضراء التى تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس الماضى.
ويطالب خصوم الصدر فى الإطار التنسيقى الذى يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبى، بتشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وأصدر الإطار التنسيقى، بياناً أمس، أعلن رفضه لاستقبال أى دعوة حوار مباشر مع التيار الصدرى.
وأدان الإطار التنسيقى ما وصفه ب «التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويدعو كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى إدانة هذا التعدى».
كما أعلن الإطار رفضه استقبال أى رسالة من التيار الصدرى أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن «احتلال مؤسسات الدولة الدستورية» والعودة الى صف القوى التى تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية.
إقرأ أيضا | مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى تجمع مليوني "نصرة للعراق"