الإطار التنسيقي العراقي يعلن رفضه أي حوار مع التيار الصدري بعد التجاوز على القضاء

دان الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، اليوم الثلاثاء، التجاوز الخطير من قبل أتباع التيار الصدري على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.
وطالب الإطار التنسيقي، في بيان صحفي: "كل القوى السياسية الوطنية وكذلك الفعاليات المجتمعية إلى عدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي".
وأعلن: "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الإطار التنسيقي "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة".
كما دعا "الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانه"، مطالبا المجتمع الدولي ب"بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.