مشروع تعديل قانون التأمين الصحي | يخفف أعباء مجتمع الأعمال.. ويحقق العدالة الضريبية

البهى: وزير المالية يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية.. وأداؤه يستحق تقدير مجتمع الأعمال

بقلم :أسماء ياسر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال فإن وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون لعرضه أمام مجلس الوزراء قريباً، ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل وفقاً لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى.
وأضاف وزير المالية، أنه وجه المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.
ويؤكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن وزير المالية يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال مشروع القانون الجديد، والذى سيتم من خلاله تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لأنه من المفترض أن يتم خصم أى ضرائب أو رسوم من الوعى الضريبى.
ولفت إلى أن وزير المالية استمع بالفعل لآراء مجتمع الأعمال، وكان ذلك الأمر أحد المطالب، واستجاب لهم الوزير ووجه بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف البهى أن هذا التعديل سيسهم فى تخفيف العبء على مجتمع الأعمال، فالحصول على إيرادات جيدة يحتاج إلى تحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع، مؤكدا أنه توجد بعض الأخطاء التى كانت سائدة، ويسعى وزير المالية فى الوقت الحالى إلى تصويب تلك الأخطاء.
فلا يعقل عند تسديد ضريبة ألا تكون خاضعة للخصم من الوعاء الضريبى، فالقانون السابق للتأمين الصحى الشامل لم يكن يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وكانت تفرض على كامل الإيرادات، مؤكداً أن وزير المالية يؤدى الآن أداءً يستحق تقدير مجتمع الأعمال، فالاستجابة لمطالبهم فى ظل الظروف الحالية يخفف الكثير من الأعباء عليهم.
وفى نفس السياق يوضح عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن وجود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى يضمن للعاملين تأمينا جيدا وتوفير خدمة صحية لا تكلفهم الكثير.
وبالتالى تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التى يواجهها العالم، لذلك فإن اقرار وتنفيذ ذلك القانون سيحقق مصلحة مشتركة بين العامل نفسه والتأمين عليه.
وفى نفس الوقت يساهم فى عدم وجود عبء على مجتمع الأعمال والمؤسسات، وبالتالى يساهم فى تحفيز النشاط الاقتصادى، ولكن من المهم معرفة آليات تنفيذ ذلك القانون وتفاصيله لتحقيق الهدف منه.
ويؤكد فتوح أنه من المهم وجود تيسيرات ضريبية وإعادة النظر فى العديد من الجوانب التى تخص التحديات الضريبية، للتخلص من عبء كبير على المؤسسات والمصانع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فتخفيف الأعباء يساهم فى متابعة تلك المؤسسات والمصانع عملها بشكل جيد.
وبالتالى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة فرص المنافسة وزيادة الصادرات وارتفاع حصيلة مصر من العملة الصعبة، لذلك فإن التوجيه بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ودراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة أمر مهم.
ولكن يجب اتباع تلك الآليات وتنفيذها، وبذلك تحافظ المؤسسة على العاملين بها وفى نفس الوقت يتم تقديم الخدمة بدون أعباء كبيرة على المؤسسة.
ومن جانبه يشير المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه وفقاً لاستراتيجية الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية لكافة طوائف الشعب سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص جاء توجيه وزير المالية بإعداد دراسة لكيفية دمج موظفى القطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.
وخاصةً بعد نجاح المنظومة فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر ومحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية لوزارة المالية من مشروع القانون هى دمج موظفى القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، عن طريق تخفيف الأعباء على الشركات.
وعدم فرض رسوم جديدة من خلال أن تكون محملة على الوعاء الضريبى للشركات كنوع من التكافل الاجتماعى، إلى جانب الاستفادة من التأمين الطبى الشامل للقطاع الخاص الذى يمثل 40% من الموظفين أو العاملين داخل مصر.
ويضيف الزيات أن ذلك القرار سيساعد عددا كبيرا من الشركات الخاصة فى التأمين على العاملين، والاستفادة من التأمين الصحى الشامل ومن المميزات والحوافز التى يقدمها، كما أن ذلك الأمر سيشجع عددا كبيرا من المؤسسات.
وخاصةً القطاع الخاص والاقتصاد الموازى على إعادة النظر فى الحرص على تسجيل العاملين فى التأمين الصحى الشامل والاندماج داخل المنظومة الرسمية للدولة، لذلك فإن هذا المشروع سيشجع مجتمع الأعمال على التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى.
وبالتالى تحقيق التكافل الطبى، مما يساهم فى الشعور بالانتماء للمؤسسات والشركات الخاصة، وبالتالى زيادة عجلة الإنتاج وسير العمل جيداً.
اقرأ ايضا | اتحاد الصناعات: تكلفة الإنتاج أصبحت تأكل كل هوامش الربح