نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، واللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية، ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية: بين وقع المخاطر ورصد الحلول". وذلك برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في رحاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وذلك في إطار استعداد مصر، لاستضافة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السابع والعشرين COP-27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022. أقرأ ايضا | البحوث الفلكية: قصة أطول يوم على الأرض ونهاية الكون «أكاذيب» افتتح الندوة د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، ود. زكريا هميمي، الأستاذ بجامعة بنها ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية، ود. جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبمشاركة نُخبة مُتميزة من العلماء والباحثين في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء والفلك والأرصاد الجوية وغيرها من التخصصات البينية، وعدد من رؤساء وأعضاء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وتضمن برنامج الندوة العديد من المحاور الهامة ومنها (التغيرات المناخية المرتبطة بالتغيرات المغناطيسية الأرضية ذات السعة العالية، ومساهمة النشاط الشمسي في آلية التغير المناخي، وتاريخ التغيرات المناخية علي كوكبنا الأزرق، والانفجارات البركانية والتغيرات المناخية، وإعادة تقييم للمخاطر المتعددة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المتعددة لدلتا النيل، والتغير المناخي واستدامة الموارد المائية في مصر بين التحديات والحلول، وإدارة المياه العذبة في سياق تغير المناخ: "دراسة حالة حوض النيل"، وقابلية التراث الثقافي للتأثر في عصر التغيرات المناخية: التأثير المتوقع على مصر، والتطور التاريخي لتغير المناخ من مؤتمر ستوكهولم 72 إلى مؤتمر الأطراف 27، ومشكلة تآكل السواحل على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، والطاقة والحد من تأثيرات التغيرات المُناخية، ودور التقنيات النووية في مجابهة آثار التغيرات المناخية). وانتهت فعاليات الندوة الى صياغة عدة توصيات لرفعها إلى اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ؛ لتعظيم الاستفادة من الرؤى المُتعلقة بالتغيرات المُناخية، ومن أهمها (ضرورة العمل الجماعي بين دول حوض النيل من أجل نظام دقيق للرصد الهيدرولوجي في الوقت الحقيقي، إنشاء نظام مراقبة أرضي على مجرى النهر بأكمله، تقييم موارد المياه الجوفية كدخل مائي مُستدام، إعطاء الأولوية والموارد الكافية لمؤسسات الدولة لتفعيل خطط مواجهة تغير المناخ ولتثقيف وإعلام سكان الريف بمعلومات كافية والتوجه إلى أنظمة الإنذار المبكر، العمل مع وكالات التنمية الأخرى لتقاسم أو تجميع الموارد معًا من أجل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والنظر في بناء القدرات وتبادل المعرفة مع المُساهمين للتخفيف من الأثر المُتوقع لتغير المناخ على التراث الثقافي المصري، بناء استراتيجية للتدخل على أساس منهجية التخفيف من الكوارث، والقدرة على الصمود، الاعتماد الأساسي على نقل المعرفة البحثية لإدراج التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات الطاقة الشمسية إلى الحيز الصناعي المحلي، الإسراع بتمكين وتطبيق تكنولوجيا تخزين ونقل الطاقة النظيفة لا سيما الهيدروجين الأخضر. الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لديه سياسة استراتيجية للعمل على رصد الظواهر المُتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية مثل (هبوط الدلتا، ارتفاع سطح البحر، أطلس الانبعاثات الشمسية من خلال منظومة الأرصاد الوطنية التي يديرها المعهد والتعامل مع خطط التكيف ومواجهة تداعيات تلك المتغيرات المناخية)، كما يُدير المعهد حاليًا وبالشراكة مع الجانب البريطاني وبتمويل من المركز الثقافي البريطاني، مشروعًا بحثيًا عن تأثير التغيرات المُناخية على مجالات الطاقة والبناء والمحاصيل الزراعية.
