البنك المركزي الكويتي يرفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية

ليصل إلى 2.50% ..

قرر البنك المركزي الكويتي، اليوم الأربعاء 27 يوليو، رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50%ن بحسب ما أشارت سكاي نيوز في خبر عاجل منذ قليل.
كان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 درجة أساس لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة هذا العام ليصل إلى 2.5% .
كانت قد أكدت وكالة بلومبرج، أن مؤشر الدولار الأمريكي، تراجع بنسبة (-0.49%) خلال هذا الأسبوع على خلفية المخاوف من حدوث ركود، خاصة بعدما وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، سيناريو الهبوط السلس بأنه أمر "حافل بالتحديات"، وذلك خلال شهادته التي أدلى بها يوم الأربعاء.
أقرا أيضا الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن اليورو حقق مكاسب بنسبة 0.51% مقابل الدولار القوي، حيث تعهد البنك المركزي الأوروبي بمنع "التشتيت" المالي بين أكثر البلدان المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا، وألمانيا التي تعتبر ملاذًا آمنًا، وذلك بعد اتساع فارق العوائد بشكل مفاجئ.
اقرا ايضا :الدولار الأمريكي الرابح الوحيد بين عملات الكبار.. وصل لأعلى مستوى له في 19 عام
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.22%، حيث صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، بيل، أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات "أكثر قوة" إذا لزم الأمر.
وانخفض الين الياباني بنسبة 0.16% ليستقر بالقرب من أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1998 على خلفية اتساع الفارق بين السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
من ناحية أخرى، انتعش الطلب على سندات الخزانة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد، ومع تسعير المستثمرين لمسار أقل حدة لرفع أسعار الفائدة.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية، مكاسب لتنهي بذلك سلسلة من الخسائر التي دامت ثلاثة أسابيع وسط تصاعد حالة من القلق حيال احتمالات الركود.
وتصاعدت المخاوف من الركود خاصة عقب تصريحات باول يوم الأربعاء، حيث أكد أن الركود أمر "وارد الحدوث"، وأن تحقيق سيناريو الهبوط السلس أمر "حافل بالتحديات".
علاوة على ذلك، مع نهاية الأسبوع، أدت البيانات الاقتصادية إلى تفاقم مخاوف المستثمرين أكثر، حيث أشارت إلى تباطؤ أنشطة التصنيع والخدمات في يونيو.
ومن الجدير بالذكر أن المكاسب كانت ملحوظة بشكل أكبر على مستوى سندات الخزانة قصيرة الأجل، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشككًا بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة دون المخاطرة بحدوث ركود.