لمدة 6 أشهر.. وزيرة التضامن تشرح إجراءات دعم الحماية الاجتماعية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن عدة إجراءات حكومية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل ثلاثة تداخلات، ومنها صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.
وقالت القباج - في تصريحات صحفية اليوم - إنه تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالى مليار جنيه شهريًا أى ما يوازى 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التى تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.
وأضافت الوزيرة أن التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ل450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر فى الدعم النقدى ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة يتحملها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.
وشددت "القباج" أنه سيتم تطبيق الشروط المرتبطة بالدعم النقدى "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هى الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
وأوضحت أن الإجراء أو التدخل الثالث تمثل فى توجيه رئيس الجمهورية فى التوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التى سينتشر تواجدها فى المناطق الأكثر فقرا، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحى التى يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعى فى إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحى.
كما تساعد التضامن الاجتماعي في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، ومن أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التى وجه بها الرئيس، سيتم التعامل بالرقم القومى لرص الأسر على قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطنى.
كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدنى والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلى أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2,4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.
نيفين القباج: تقنية الذكاء الاصطناعي اقتحمت الحياة الخاصة شئنا أم أبينا