أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فى أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج. وأفادت بأن الدولة المصرية تواءم أى ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشادت بدور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.
وأوضحت الوزارة أن الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
أما التدخل الثاني الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من السيد رئيس الجمهورية في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» ل450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من السيد رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لتصل إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.
وشددت الوزارة أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
وأفادت أن التوجيه الثالث من السيد رئيس الجمهورية تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي، كما تساعد التضامن الاجتماعي في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، ومن أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التي وجه بها السيد الرئيس، سيتم التعامل بالرقم القومي لرص الأسر علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلي أن تكلفة جميع تدخلات لحماية الاجتماعية تبلغ 8,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2,4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
