برلمانية الوفد : الحوار الوطني دعوة لممارسة الديمقراطية المباشرة .. ونتائجه ملزمة للحكومة

قال النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ في حوار خاص لبوابة أخبار اليوم أن الحزب برئاسة الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد كان أول من رحب بالحوار الوطن ويولى هذا الحوار اهتماما كبيرا بدءا من تشكيل لجنة لوضع تصورات الحزب ويرحب ويقدر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجراء حوار وطني سياسي بين جميع القوي السياسية دون تمييز أو إقصاء وقد عقد اجتماعات مع كل مؤسسات الحزب ومن بينها الهيئة البرلمانية لطرح رؤيتها وأيضا رؤية المحافظات وفى النهاية تم عرض كل الاقتراحات على الهيئة العليا للوفد والتي حددت الرؤية النهائية ورأى الوفد الرسمي في الحوار الوطني.
وقد جاء إختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لرعاية الحوار الوطني السياسي لتوحيد الجميع ودعوتهم دون استثناء بعيدًا عن أهل الشر ومن لوثت أيديهم بالدماء.
وجاء نص الحوار كالأتى :
من وجهه نظرك ما الهدف من الحوار الوطني في هذا التوقيت ؟
لا شك أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تعد إنفتاحا سياسيا على كافة القوى والتيارات السياسية في المجتمع، ورغبة صادقة في إتاحة فرصة المشاركة للجميع،
لمواجهه التحديات العالمية .
ما هي ملامح رؤية حزب الوفد في الحوار الوطني؟
إن مبادرة الحوار الوطني لها دلالتين، الأولى تؤكد تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات وهو هدف إستراتيجي قصده الرئيس، والثانية أن دعوة الرئيس ذهبت بمصر من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التي يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر وإن الحوار سيكون مثمر للغاية ،وسيكون الحوار ملزم للحكومه عن التنفيذ بينما الأحزاب والجمعيات مسئولة عن الطرح والاقتراح ومداولة الأفكار خاصة في حوار يجمع الجميع دون استثناء.
ما هي محاور حزب الوفد في الحوار الوطني ؟
وضع حزب الوفد 4 محاور لإعداد ورقة المشاركة في الحوار الوطني تشمل، المحور السياسي والمحور الاقتصادي ومحور الحماية الاجتماعية ومحور التعليم، إذ يرى أنه لا تنمية حقيقية بدون تعليم حقيقي وفعلي ويجد على أرض الواقع لتلبية حقوق المواطن كاملة خاصة في الصحة والمسكن، فرؤية حزب الوفد تدور حول الاهتمام بقانوني الأحزاب والانتخابات في المقام الأول، ليشمل القانون الحديث عن تمويل الأحزاب فلا أحزاب بدون مال وذلك تحت ما يُسمى بالعتبة القانونية للأحزاب لتندمج الأحزاب التي لم تتمكن من التمثيل داخل مجلسي النواب والشيوخ تحت مظلة الأحزاب التي تتفق معها في الأيدولوجية والفكر وينتج حزب كبير يحمل هذا الفكر.
وما رأيك في دعوه الأحزاب والقوي السياسية في المشاركة بالحوار الوطني ؟
أن تضافر جهود مختلف الأحزاب السياسية وتجهيز أوراقها ومحاور مشاركتها في الحوار الوطني، يؤكد الحاجة الماسة إليه، وإيمان الدولة بالتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما إنه يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف لاستيعاب الكل ومشاركة الجميع، لذلك قال الرئيس إنه سيكون حوار بدون تمييز أو إقصاء.
هل يواجه الحوار الوطني التحديات العالمية ؟
بالفعل فالوطن يجابه تحديات ضخمة عالمية بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك جاءت الدعوة للحوار الوطني لشحذ جهود الجميع وتضافرهم من أجل مصر كما أن فرصة الحوار مواتية الآن بعد القضاء على الإرهاب والسير في طريق التنمية الشاملة، والنهوض بالوطن عبر مشاريع عملاقة لا يوجد لها نظير في المنطقة.
ويجب تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلى في قطاع الاستصلاح والزراعة وإقتحام الصحراء من خلال حوافز حقيقية ومراجعات للأسعار المغالى فيها للأرض الصحراوية وحل مشاكل المواطنين والمستثمرين مع هيئة التنمية الزراعية التي تعيق عملية التنمية.
مع الأخذ في الاعتبار أهمية وجود دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وكذلك الإستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
ما هي أهم أولويات حزب الوفد التي وضعها للمناقشة ؟
ضرورة عقد حوار مجتمعي من أجل إعداد إستراتيجية للتنمية الصناعية، وذلك بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل خاصة إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، أحد أركانها الأساسية، توطين الصناعة الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من الاستيراد، و تسهيل الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الراهنة، من أهمها القضاء على البيروقراطية، كما تؤكد المتغيرات العالمية ضرورة وجود إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، لكي تتمكن مصر من التحول إلى دولة صناعية"، مؤكدا على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، يتم صياغتها بناءا على حوار مجتمعي، يقدم حلولا وحوافز، بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل.
هل أنت كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ مع فكرة إلغاء لجنة شؤون الأحزاب تخفيفا على كاهل القضاء وإنجاز البت في طلبات الأحزاب؟
أنه من المتفق علية ان الاحزاب السياسية داخل اى نظام سياسى تلعب دورا هاما خاصة فى فترة التحول الديموقراطى التى تعقب تغييرا جذريا فى بنية النظام السياسى، لاسيما وأن هناك زيادة كبيرة وغير مبررة لعدد الاحزاب السياسية فى مصر ومعظمها شقق ، وهنا كان لزاما علينا ونحن نعدل من قانون الأحزاب، أن نطرح آليات جديدة من شأنها الحد من هذه الزيادة، وفى ذات الوقت إيجاد طرق لسرعة انجاز شؤون الاحزاب.
لقد اقترحت على حزب الوفد ضمن ورقة الحوار الوطني أن يتم إلغاء لجنة شئون الأحزاب كونها معرقلة لإنشاء الأحزاب وليس لها سند دستورى، ويجب وبشكل سريع إلغائها، وإنشاء لجنة جديدة يتولى رئاستها هيئة مستقلة طبقا للدستور بموجب المادة 215 من الدستور، وأن تكون مستقلة تماما عن مرفق القضاء كونه مثقل باعباء كثيرة وقضايا لا حصر لها، كما أنه ليس صاحب اختصاص اصيل كون الاحزاب وطريقة تشكيلها وادارتها هي جزء من المجتمع المدني.
وبالتالي يجب أن يتم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة شؤون الأحزاب والعمل على تذليل ما يواجهها من عقبات وإصدار تراخيص عملها، والبت سريعا في أية نزاعات تنشأ، وما إلى ذلك من اختصاصات أخرى يناط بها.
ولقد تم إعطاء لجنة شئون الأحزاب سلطة واسعة في الموافقة على قيام الأحزاب ووقف نشاطها أو صحيفتها والاعتراض على قراراته في إطار مقتضيات المصلحة العامة للدولة. وبذلك فلقد تحولت معظم الأحزاب الجماهيرية إلى مؤسسات تصدر صحفاً فقط.
ما هي رؤية الحزب في تمويل الأحزاب؟
هناك رؤية بأن التمويل يكون دون تدخل من الدوله وأن تكون هناك مظلة قانونية، وهي أن تحصل الأحزاب على دعم الدولة بقدر شعبيتها، وهو ما سينعكس بالطبع وسيكون حافزًا مُشجّعًا للممارسة السياسية.
هل تم مناقشه ورقة عمل لخطة الاستثمار وتحفيز القطاع السياحي؟
إن دعم قطاعي السياحة والطيران من خلال توسيع الاستثمارات يعد أمر هامًا للنهوض بالقطاعين، مع ضرورة منح التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم .
وربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية، لافتًا إلى أن ذلك يعد مطلبًا أساسيًا من جانب منظمي الرحلات والسائحين.
ومع ضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وذلك عبر توفير حزمة من التخفيضات التي تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية، إلى جانب تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحي.
ما رأى الحزب في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم يسهم في زيادة النمو ؟
لاشك أن توفير حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصحة والتعليم تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين، وكحزب مع أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية لاسيما بعد تكليفات الرئيس السيسي التي وجه من خلالها بوجود دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك .
و على مستوى القطاع الصحي، فيمكن إقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، ومن الضروري أيضًا الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.