وزيرة البيئة: ضرورة توفير الطاقة الخضراء لدول العالم دون تفرقة

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 خلال جلسة الانتقال المستدام للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، رؤى مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، وخاصة في مجال الانتقال العادل للطاقة وأهميته في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه خلاله العالم العديد من التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ، مع الإنتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، والبناء على النجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ في المسارات المختلفة كالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل.
وقدمت وزيرة البيئة مجموعة من الرسائل حول أهمية إنتقال الطاقة، أهمها أن الطاقة حتمية لاستمرار الحياة على الكوكب، ولكن الأهم هو توفير الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية، مما يتطلب انتقال عادل طموح للطاقة، والوصول لطاقة متجددة ذات أسعار مناسبة، وعرض هذا النموذج في مؤتمر المناخ القادم COP27، لذا حرصت مصر من خلال البرنامج الرئاسي للمؤتمر بتخصيص يوم للطاقة لبدء النقاش حول تنفيذ الانتقال العادل الطموح للطاقة بما يتضمن قصص النجاح المختلفة حول العالم على مختلف المستويات، سواء المشروعات الصغيرة واتاحة التكنولوجيا والحزم التمويلية لها، والمستوى المتوسط والرابطة بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والقطاع الصناعي، ومستوى الإستثمارات الضخمة من خلال القطاع الخاص فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحالياً الهيدروجين الأخضر والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتهم في اتفاق باريس التي تم إطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، للخروج من مرحلة النظريات والأبحاث إلى التنفيذ العملي على مختلف المستويات والتكرار والبناء على ما تم تنفيذه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ يوم الحياد الكربوني خلال فعاليات المؤتمر، كأحد الموضوعات الملحة التي يجب مناقشتها، ودور الصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب والبترول في تحقيق هذا الهدف من خلال التزام حقيقي بمسارات منخفضة الكربون، وتوفير التكنولوجيات المناسبة والقابلة للتطبيق، والحزم التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه التكنولوجيات، وذلك باعتبار مؤتمر المناخ COP27 مؤتمراً شاملاً يضم كافة الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يهدف تقديم حزم تمويلية مبتكرة ومتنوعة للدول النامية لبدء التنفيذ، كالتمويل المختلط، والمنح والقروض الميسرة، والحزم التمويلية للمجتمعات المحلية.
كما استعرضت وزيرة البيئة بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، إلى جانب حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، والانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية وتتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهماتها الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحدي ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليس مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان اجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.
وفي ذات السياق، عرضت رئيسة المنتدى تجربة الصين وإنشاء منتدى للطاقة النظيفة لرفع طموح الشركات الصينية والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن وعرض قصص النجاح.