محلل سياسي: التدخلات الأجنبية سبب تفاقم الأزمة الليبية

قال عادل خطاب ، المحلل السياسي الليبي، إن التدخلات الأجنبية تسبب في تفاقم الأزمة الليبية، خصوصا الدور الذي لعبه الغرب الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك قوى وطنية عديدة ترفض هذه التدخلات وتتصدى لها بقوة،.
اقرا ايضا|المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع أعضاء «لجنة الستين» أزمة الدستور
وأضاف " خطاب" خلال مداخلة هاتفية عبر ، قناة الغد، اليوم الثلاثاء ، أنه في ظل ما تعيشه ليبيا من تخبط سياسي وخلافات بين الأطراف التي تسببت في إزدياد الفوضى في البلاد، تصدى أعضاء مجلس النواب وعلى راسهم رئيس المجلس المستشار، عقيلة صالح، لهذا التدخل، وسعوا لتحقيق مطالب الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بعدما فشلت حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في إنجاز المهام المُوكلة إليها.
وأوضح "عادل خطاب ،المحلل السياسي الليبي"، أن رئيس البرلمان أعلن في مارس الماضي، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتكليف حكومة جديدة لقيادة المرحلة القادمة للوصول إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية، وتم إختيار وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيساً لها.
ولفت "خطاب" الى ، أن تكليف حكومة جديدة لم يكن على بعض الأطراف الدولية المرتبطة ب عبد الحميد الدبيبة، لذا رفض الدبيبة قرارات مجلس النواب ويتمسك بمنصبه وبمقرات الحكومة الواقعة في العاصمة طرابلس، ومنع باشاغا من دخول طرابلس مرتين بإستخدام الميليشيات التابعة له والمدعومة من الخارج.
وأشار "عادل خطاب ،المحلل السياسي الليبي" ، أن الدبيبة استغل المظاهرات السلمية التي إندلعت مطلع الشهر الجاري لصالحه، وقام بإرسال عدد من أتباعه لإضرام النار في مقر مجلس النواب في طبرق، في محاولة منه لترهيب عقيلة صالح وأعضاء البرلمان، للتراجع عن قراراتهم وتقديم الدعم للدبيبة.
وأكد ، أنه على الرغم من الضغوطات، خرج عقيلة صالح وأكد دعمه وتأييده للمظاهرات السلمية، وأن محاولات البعض لتشويه المظاهرات وتصويرها على أنها تخريبية عبر إضرام النار في مقر المجلس لن تنجح، وسيعمل مجلس النواب بكامل جهده لضمان تحقيق مطالب المُتظاهرين السلميين.
وشدد "خطاب" على أنه في ظل الخلاف الأخير الذي أصاب المؤسسة الوطنية للنفط بعدما قرر عبد الحميد الدبيبة إقالة رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، من منصبه وجذب قطاع النفط إلى الخلافات السياسية، قرر عقيلة صالح أن يعقد إجتماعاً طارئاً خلال الأيام القادمة لتسمية المناصب السيادية، والتي من ضمنها المؤسسة الوطنية للنفط، وإنهاء الإنقسام في البلاد للمضي قدماً نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية بأسرع وقت.