«التضامن»: دعم وتطوير 1250 مدرسة تحت مظلة «حياة كريمة»

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال مشاركتها احتفالية منظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال برامج تمكين الأسر اقتصادياً من خلال برنامج «تشغيل أمهات أطفال المدارس» سواء لدى الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الحصص التموينية الإضافية التي تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت القباج، إلى الأطفال الذين تخطى عمرهم 9 سنوات وتسربوا من التعليم أم هؤلاء الذين لم يلتحقوا من أساسه، تقوم الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمعي بما يمثل حوالي 20% من إجمالي هذا النوع من المدارس وجار المساهمة في إنشاء وتطوير 250 مدرسة أخرى تحت مظلة برنامج «حياة كريمة»، علماً بأن معظم هذه المدارس تديرها منظمات مجتمع مدني بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفلسفة هذه المدارس أنها تقبل تسجيل الأطفال في الدراسة في هذا السن لتوفير فرصة ثانية للتعليم.
أما الأطفال الذين تخطى عمرهم 13 سنة، فتقوم الوزارة بإلحاقهم بمراكز التكوين المهني التي تهدف إلى تنمية القدرات المهنية للأطفال بما يتلاءم مع مهاراتهم واختياراتهم، مع توفير دروس محو أمية وتنمية مهارات الحياة، وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.
وأوضحت أن مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل بالوزارة هي أحد مشروعات التي توفر سُبل تنمية وتأهيل الأطفال العاملين وأسرهم، والوساطة بينهم وبين صاحب العمل لضمان حمايتهم من بيئة غير آمنة أو معاملة لا تتلاءم مع سماتهم العمرية والجسدية، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التدريب الحرفي والمهني، والتوعية الصحية والإرشادية، والتنشئة القيمية والاجتماعية، ومتابعة حل المشكلات الجذرية سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية التي تؤدي إلى التسرب الأطفال من التعليم والإنضمام لأسوأ أشكال العمل.
وأشارت إلى إعداد خطة تطوير لجميع مراكز الطفل العامل على مستوى الجمهورية لزيادة تفعيل وتطوير الدور المنوط به المراكز، كما يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال العاملين وأسرهم وتنظم سير العمل بالمراكز، بالإضافة إلي تدريب الكوادر المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي على أليات رصد عمل الأطفال وتعزيز اليات الإحالة للخدمات البديلة بالجهات الحكومية المختلفة، وتطوير الشراكات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع المحلي لرصد ومكافحة ظاهرة عمل الأطفال.
وتابعت وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم بسوق العمل، وتعريفهم بالمخاطر البدنية والنفسية والمهنية التي قد يتعرض لها الطفل العامل، وذلك كأحد رسائل التوعية الأساسية من برنامج « بالوعي مصر بتتغير»، الذي تقوم الوزارة بتنفيذه مع الشركاء المعنيين من مكاتب السادة المحافظين، وقنوات الإعلام الميداني والمرئي والمسموع، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والجهات التوعوية.
اقرأ أيضا : القباج: الفقر والحرمان والتفكك الأسري أبرز أسباب عمالة الأطفال