القباج: الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري وراء ارتفاع معدل عمالة الأطفال

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة التي انعقدت في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل حول «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا»، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، وممثلي السفارات الهولندية والإيطالية والهيئات الدولية ولفيف من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي شريكًا أساسيًا في تنفيذ « الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025» التي أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية في 2018.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة المصرية أكدت للمجتمع الدولي التزامها بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل و182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، كذلك أولى الدستور المصري لسنة 2014 اهتمامًا خاصًا بحق الأطفال في التعليم وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، بالإضافة إلى حظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطربما يتوائم مع قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وأضافت القباج أن الأسباب الجذرية لعمل الأطفال تكمن في ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري، ولذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة برامج متكاملة من تدخلات الحماية والرعاية للأسر تحت خط الفقر والقريبة منه، وبصفة خاصة تلك التي لديها أطفال في سن العمل.
وأوضحت أن ذلك يشمل برنامج الدعم النقدي «تكافل» ومشروطية الحصول على الدعم الشهري بالتحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي بنسبة 80% كحد أدنى، مع العلم أن كافة أطفال الأسر المستفيدة من الدعم يحصلون على التعليم مجاني وليس عليهم أي التزام لتحمل تكاليف المصروفات المدرسية.
كما تشمل تدخلات الحماية الاجتماعية أيضاً برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» الذي يتحمل دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، ويوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل الكراسي المتحركة، والسماعات، والنظارات، واللاب توب الناطق، وغيرها من الأدوات المساعدة، ويوفر تيسيرات مالية لتحمل تكاليف التعليم المهني.
كما استعرضت الوزيرة البرامج التي تساهم في تمكين الأسر اقتصادياً من خلال برنامج «تشغيل أمهات أطفال المدارس» سواء لدى الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الحصص التموينية الإضافية التي تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أنه فيما يخص الأطفال الذين تخطى عمرهم 9 سنوات وتسربوا من التعليم وهؤلاء الذين لم يلتحقوا من أساسه، تقوم الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمعية بما يمثل حوالي 20% من إجمالي هذا النوع من المدارس وجار المساهمة في إنشاء وتطوير 250 مدرسة أخرى تحت مظلة برنامج «حياة كريمة»، منوهة بأن معظم هذه المدارس تديرها منظمات مجتمع مدني بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفلسفة هذه المدارس أنها تقبل تسجيل الأطفال في الدراسة في هذا السن لتوفير فرصة ثانية للتعليم.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين تخطى عمرهم 13 سنة، فتقوم الوزارة بإلحاقهم بمراكز التكوين المهني التي تهدف إلى تنمية القدرات المهنية للأطفال بما يتلاءم مع مهاراتهم واختياراتهم، مع توفير دروس محو أمية وتنمية مهارات الحياة، وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل في النشاط الاقتصادي بالمجتمع.
كما يوجد بالوزارة مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل، وهو أحد مشروعات الوزارة التي توفر سُبل تنمية وتأهيل الأطفال العاملين وأسرهم، والوساطة بينهم وبين صاحب العمل لضمان حمايتهم من بيئة غير آمنة أو معاملة لا تتلاءم مع سماتهم العمرية والجسدية، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التدريب الحرفي والمهني، والتوعية الصحية والإرشادية، والتنشئة القيمية والاجتماعية، ومتابعة حل المشكلات الجذرية سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية التي تؤدي إلى التسرب الأطفال من التعليم والإنضمام لأسوأ أشكال العمل.
وأضافت أنه تم إعداد خطة تطوير لجميع مراكز الطفل العامل على مستوى الجمهورية لزيادة تفعيل وتطوير الدور المنوط به المراكز، كما يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال العاملين وأسرهم وتنظم سير العمل بالمراكز، بالإضافة إلي تدريب الكوادر المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي على أليات رصد عمل الأطفال وتعزيز اليات الإحالة للخدمات البديلة بالجهات الحكومية المختلفة، وتطوير الشراكات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع المحلي لرصد ومكافحة ظاهرة عمل الأطفال.
وأخيراً تعمل الوزارة على تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم بسوق العمل، وتعريفهم بالمخاطر البدنية والنفسية والمهنية التي قد يتعرض لها الطفل العامل، وذلك كأحد رسائل التوعية الأساسية من برنامج « بالوعي مصر بتتغير»، الذي تقوم الوزارة بتنفيذه مع الشركاء المعنيين من مكاتب المحافظين، وقنوات الإعلام الميداني والمرئي والمسموع، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والجهات التوعوية.