القرار| رئيسة «القومي للمرأة»: الإخوان خططوا لإهدار حقوق المرأة

حوار: إبراهيم الشواربى
المرأة تعيش عصرا ذهبيا والقيادة السياسية تؤمن بأن تمكينها واجب وطنى
أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى، وقالت الدكتورة مايا مرسى أن سقف أحلام المرأة المصرية بلا حدود بفضل الدعم المستمر الذى يقدمه الرئيس السيسى، مضيفة أن جمهورية 30 يونيو كسرت جميع الحواجز الزجاجية أمام وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية بالدولة. وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى حوار خاص للأخبار بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو أن جماعة الإخوان وبعض التيارات السياسية فى برلمان 2011 أرادوا تعديل قوانين الأحوال الشخصية للانتقاص من حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الوضع الحالى للمرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو مصدر فخر للدولة وحلقة مضيئة فى سماء 30 يونيو..
وإلى نص الحوار.
أعلنت الدولة 2017 عام المرأة المصرية وتم إطلاق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة حدثينا عن الاستراتيجية؟ كما نريد التعرف على أهمية مرصد المرأة؟
تحظى المرأة المصرية بدعم ومساندة قوية ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمت ترجمة ذلك فى العديد من القرارات المهمة من أهمها إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية فى سابقة تاريخية.. وتلاه إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030»..
فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ.. حيث أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة، وتحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن أربعة محاور (التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة)
وقد أعلنت الأمم المتحدة أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة، كما تم بالتوازى إنشاءُ «مرصدِ المرأةِ المصرية» الذى يعد آلية لتقييم ومتابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بمحاورها الأربعة، ومتابعة الأهداف الرئيسية والفرعية لتحقيق الهدف الخامس والأهداف ذات الصلة المتعلقة بالمرأة من أهداف التنمية المستدامة 2030.
فى عهد الرئيس السيسى والقيادة الحالية للمجلس تم تعزيز تمثيل المرأة المصرية فى عدة محافل دولية. حدثينا عن التمثيل الخارجى للمرأة المصرية؟
مما لا شك فيه أن ما وصلت إليه المرأة المصرية اليوم هو مصدر فخر للدولة المصرية، وحلقة مضيئة فى سماء جمهوريتِنا الجديدة...
وأصبحت جهود تمكين المرأة فى مصر نموذجًا ومحركًا فى المحافل الدولية..
فعلى سبيل المثال لا الحصر أشرُف برئاسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة والدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى للمرأة لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى..
وتتولى الدكتورة غادة والى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية..
والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 - 2024، فى نيويورك، والقاضية أمل عمار عضوة المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد، وتم انتخاب السفيرة منى عمر عضوة فى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى جنيف، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط رئيسة الفرع المصرى لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA..
وغيرهن كثيرات..
تشغل 7 سيدات حاليا حقائب وزارية فى مجلس الوزراء الحالى، كيف تقيمين أداءهن وهل من المرجح زيادة هذه النسبة إن تم إجراء تعديل وزارى جديد؟
نفخر بأن نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء ارتفعت إلى 25 ٪ وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى، وهن مسئولات عن حقائب وزارية مهمة.
وبالطبع أنا سعيدة وفخورة للغاية بدورهن المهم ونجاحاتهن بالحكومة المصرية على كافة المستويات، وأتمنى أن تشهد الفترة القادمة حصول المرأة على مزيد من الحقائب الوزارية، فلا يوجد مستحيل أمام المرأة المصرية فى عصرها الذهبى.
أقر مجلس النواب قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات على الأقل. فهل هذا القانون بالقوة الكافية لردع من يمارسون هذه الجريمة؟
لابد أن أؤكد أن الإرادة السياسية قد انتصرت للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل 2021.. بتصديق الرئيس السيسى على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.. حيث تم تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وتضمن هذا القانون (معاقبة من يجرى ختانا لأنثى على النحو المذكور فى القانون والذى يغطى تعريف تشويه الأعضاء التناسلية، وحذف أى إشارة إلى استخدام المبرر الطبى، ومواجهة أى محاولات للتحايل أو الهروب من تطبيق عقوبة ختان الاناث، كما تم تشديد العقوبة ورفع الحد الأدنى لتصل إلى مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالتالى يتيح للقاضى بفرض عقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل إلى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، وتم استحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض وتغليظ العقوبة فى حالة اجرائها من قبلهم وبجانب العقوبات السالبة للحرية، يعاقب مرتكب الجريمة من الاطباء ومزاولى مهنة التمريض بالحرمان من ممارسة المهنة وفرض عقوبات على المنشأة التى ارتكبت فيها الجريمة وتشديد العقوبة لتكون السجن بدلا من الحبس لكل من يطلب ختان أنثى وتم استحداث عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الإناث وبذلك توسيع نطاق التأثيم ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة).
هل ينوى المجلس التحرك لإعداد قانون جديد للحفاظ على حقوق المرأة فى الميراث أكثر صرامة؟
يعد القانون رقم 219 الصادر فى عام 2017 مهما جدا ومكتسبا جديدا للمرأة المصرية لضمان حصولها على حقها الشرعى فى الميراث على الوجه الصحيح، حيث جاء بإضافة عقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث للورثة أو الامتناع العمدى عن تسليم مستندات الملكية للوارث، وبالتالى فهذا القانون يضمن حق الجميع فى الحصول على ميراثه، ولكن أثره على السيدات كبير، خاصة فى ظل وجود بعض الممارسات التى تحرم السيدات من حقهن فى الميراث فى بعض المجتمعات بصورته الواجبة، ولذلك لسنا فى حاجة إلى قانون أكثر صرامة بل نحتاج إلى تنفيذ القانون وضمان تفعيله لخدمة المرأة، ومن المهم فى هذا الإطار أيضاً توعية المرأة بحقوقها فى هذه القوانين، فالقوانين وحدها غير كافية لتحقيق الهدف منها بل الأمر يتطلب إلى التوعية بوجودها.
هل قانون مكافحة التحرش الحالى كافٍ لمنع التحرش أم أن المجلس يعمل على المساهمة فى صياغة قانون جديد أكثر شدة؟
يعد إصدار القانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى أيضاً انتصارا للمرأة والفتاة المصرية، ويأتى استكمالًا وتأكيداً على حرص رئيس الجمهورية ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، وأرى أن هذا القانون قوى ورادع ولكن كباقى القوانين ينقصها ركن مهم وهو التوعية بوجودها، وهو ما يعمل عليه المجلس أيضاً من خلال ما ينظمه من ندوات وورش عمل وحملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس فى المحافظات المختلفة للتوعية بمختلف الحقوق وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
حدثينا عن مبادرة الشمول المالى للمرأة التى أبرمها المجلس مع عدة كيانات مصرفية عملاقة وماذا عن تطبيق الادخار والإقراض «تحويشة»؟
لقد وقع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع البنك المركزى المصرى، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وتم تطبيق برنامج مجموعات الإقراض والادخار الرقمى فى القرى، والذى يسهم فى تعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء فى مشروعات متناهية الصغر، ويستهدف البرنامج عدد مليون ومائتى ألف سيدة فى محافظات مختلفة..
وتم التعاون مع البنك الزراعى المصرى ليكون المجلس بميسراته الماليات بالقرى المستهدفة «وكيلات مصرفيات» يتعاملن كبنك متنقل صغير داخل القرى لسيدات المجموعات لمساعدتهن على الادخار به والاقتراض منه.
وتطبيق تحويشة هو التطبيق الأول فى مصر لمجموعات الادخار والاقراض بالقرى ويستهدف مساعدة السيدات على الاندماج فى النظام المصرفى الرسمى حتى يستفيدن من الخدمات المالية وفقا لاحتياجاتهن واحتياج أسرهن..ويتماشى التطبيق مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، حيث إنه يضمن شمول 100% من المستفيدات من النشاط مالياً.
ماذا عن حملة « التاء المربوطة سر قوتك» التى أبرمها المجلس؟
حملة التاء المربوطة هى أكبر حملة لتمكين المرأة المصرية، لخلق وعى عام بقضايا مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وقد أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2016 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى وبدعم من هيئة المعونة السويدية.
استهدفت الحملة رفع وعى كافة فئات المجتمع بشكل مبسط يمكن استيعابه وفهمه على اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد من خلال إيصال رسائل توعوية تخاطب كل تلك الفئات وباستخدام مختلف وسائط الاعلام التى تسهم فى ذلك. ومن ضمن العناصر المهمة والمميزة فى تلك الحملة هى مخاطبة المجتمع كله بأطرافه المختلفة وليس المرأة فقط مع إعطاء تركيز خاص لدور الرجل فى دعم المرأة ومساندتها بالإضافة إلى توجيه المجتمع ككل للوقوف بجانب المرأة وتقديم الدعم لها على كافة المستويات وتغيير نظرة المجتمع للمرأة.
استطاعت 162 امرأة الحصول على مقاعد فى مجلس النواب فى انتخابات 2021 بما يمثل أكثر من 27% من تمثيل البرلمان. كيف ترين دور المرأة فى الحياة التشريعية بمصر؟
لقد ضمن الدستور المصرى نسبة ثابتة للمرأة بلغت 25% فى مجلس النواب.. ونجحت المرأة فى البرلمان الحالى فى الوصول إلى 28% من المقاعد، وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمى لنسبة المرأة فى البرلمان، وهو 25.6% وهذا يعد انجازا تاريخيا غير مسبوق..
كما أسهمت تجربة المرأة الناجحة فى البرلمان السابق والتى تضمنت وجود 90 نائبة تحت قبة البرلمان فى خلق صورة ايجابية عن المرأة كنائبة للشعب..
لذا فالحمل كبير على عاتق البرلمانيات الحاليات بمجلسى الشيوخ والنواب فعلى أساس التجربة الحالية سوف تبنى نتائج مهمة للاجيال القادمة التى ستظل تحمل الجميل لهذا الجيل الذى حافظ على حقوقها وأكد على مكانتها المهمة.
واعتقد أن نسبة المرأة فى الدورات البرلمانية القادمة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا نظرا للدور المهم الذى تقوم به البرلمانيات حاليا ودورهن الفاعل داخل المجتمع..
هل من الممكن أن نرى سيدة يوما ما تشغل منصبا تنفيذيا رفيعا مثل رئاسة الوزراء أو منصبا تشريعيا رفيعا مثل رئاسة البرلمان؟
لابد من التأكيد على الطفرة غير المسبوقة التى تحققت فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال الثمانى سنوات الأخيرة، بفضل وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة لدور المرأة ايمانا بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى..
حيث بدأ فى يونيو 2014 عهد ذهبى للمرأة المصرية..
وتمت ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية..
ونحن نعيش حاليا فى ظل جمهورية جديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص..
جمهورية جديدة كسرت الحواجز الزجاجية أمام وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية دون تمييز..
حيث تم تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. وتعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات فى العالم..،
ولأول مرة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتى البحيرة ودمياط، ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ..
ونائبة لمحافظ البنك المركزى، ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية..
وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالى..
ورئيسة للمجلس القومى لحقوق الانسان.. وأؤكد على أن سقف أحلام المرأة المصرية أصبح بلا حدود بفضل ما شهدته من دعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى تؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطنى، ولذلك ليس لدى أدنى شك فى أن المرأة المصرية سوف تصل إلى هذه المناصب الرفيعة.
فى شهر يونيو الماضى أعلن مجلس الهيئات القضائية عن بدء تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة هل تعتبرين هذه الخطوة بمثابة انتصار كبير للمرأة؟
يعد قرار الرئيس السيسى عن بدء تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائى (أكتوبر 2021) خطوة تاريخية وحلما تحقق للمرأة المصرية وانتصارا كبيرا لها بعد انتظار ومطالبات على مدار 72 عاما.. حيث تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة..
ومنذ أيام قليلة تم تعيين 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، وتعيين سيدة بوظيفة نائب بمجلس الدولة ليصل عدد القاضيات بمجلس الدولة إلى 136 قاضية..
ولأول مرة فى تاريخ مصر تم تعيين 11 سيدة وكيلات بالنيابة العامة بالسنة القضائية (2021 / 2022)..وفتح الباب لتقديم المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة لتبدأ خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة فى الدخول من أول السلم القضائى.
وفيما يتعلق بتولى المرأة منصبا قضائيا رفيعا أو تعتلى قمة إحدى المؤسسات القضائية المرموقة فلا أعتقد أن ذلك مستحيل أو صعب التحقيق بعد 8 سنوات من الدعم والمساندة التاريخية من قبل القيادة السياسية التى تؤمن ايمانا حقيقيا بمكانة المرأة وقدراتها غير المحدود وأنها شريك أساسى فى الوطن وصمام الأمان.
بعد تشكيل لجنة من وزارة العدل لوضع قانون أحوال شخصية جديد هل ترين ان القانون الحالى يحقق التوازن بين الرجل والمرأة أم انه يفضل طرفا على آخر؟
فى البداية أود التأكيد على أن ثقتنا بلا حدود فى القيادة السياسية فالرئيس السيسى سبق وأكد أنه لن يوقع على قانون غير منصف وعادل للمرأة وذلك باعتبارها الحلقة الأضعف فى قوانين الأحوال الشخصية، وبعد تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل لوضع قانون أحوال شخصية جديد لتعديل قانون 25 لسنة 1929..
نثق بأنها سوف تخرج بقانون متوازن..
لذلك لست قلقة بشأن قانون الأحوال الشخصية فالعصر الذى حافظ على مكتسبات المرأة لن يخذلها.
أما عن الفترات السابقة فلطالما كانت قوانين الأحوال الشخصية مطمعا لكل من له مصالح وأغراض خاصة..
فلن ننسى أنه فى عام 2012 كان أول ملف على طاولة «الإخوان» هو تعديل قوانين الأحوال الشخصية..
حيث سعت بعض التيارات داخل البرلمان آنذاك لتعديلها بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء قانون الخلع ،وخفض سن الحضانة من 15إلى 7سنوات، والمطالبات بخفض سن الزواج.
وبالطبع من الضرورى تعديل قانون الأحوال الشخصية الذى لم يتغير لأكثر من 80 عاما..
والقوانين التى لا تواكب العصور فى الأغلب تؤدى إلى مشكلات مجتمعية كبيرة فهل يعقل وجود بيت طاعة فى مصر على الرغم من إلغائه بجميع الدول الإسلامية.
اقرأ أيضاً|الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالذكرى ال 9 لثورة 30 يونيو