وزير شؤون "النواب": مصر عملت على حماية حقوق المرأة وتمكينها

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر عملت على تعزيز مجال احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها.
جاء ذلك في استعراضه تقرير مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.
وأضاف مروان أن حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة انتهاءً بالدستور الحالي على التأكيد على المساواة وعدم التمييز، حيث كفل هذا الدستور في عدد (22) مادة المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
وأضافت التعديلات الدستورية الأخيرة نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كما تضمن الدستور ولأول مرة في (المادة 214) النص على المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مانحاً إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
وواصل: "حرصاً من الدولة على ضمان توفير الفرص اللازمة لتحسين وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في كافة المجالات؛ قال مروان فقد اتخذت حزمة من الآليات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها: إصدار قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 15% بعد أن كانت 1.2% في برلمان 2012، إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني".
فضلاً عن إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطبيق الاستراتيجية، وتعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ثمان سيدات حقائب وزارية، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 25٪، بالإضافة إلى تعيين إمرأة لأول مرة في منصب محافظ، وتعيين أربع سيدات في منصب نائب محافظ، وكذلك توليها منصب العمدة ببعض القرى، فضلاً عن اعتلائها منصة القضاء واضطلاعها برئاسة بعض بعثات التمثيل الدبلوماسىى المصري في الخارج.
وتضمنت أيضا إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 هدف تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي بها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع.
وأوضح "مروان" أن المجلس يتولى التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية، إصدار قانون الخدمة المدنية مراعياً حقوق الأسرة مانحاً المرأة العديد من المزايا منها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها، مع تحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، إذ تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 وذلك بجعل جريمة الختان جناية بدلاً من جنحة.
فضلاً عن تغليظ العقوبة لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان الأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، واستحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.
كما تضمنت تجريم حرمان الأنثى من الميراث، من خلال تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بإضافة مادة تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك، وتأسيس عدد 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، والتصدى لأية ممارسات تمييزية قد تتعرض لها المرأة، وتوفير برامج التوعية القانونية بحقوقها، وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية عام 2015 هي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، وزيادة عدد الشرطة النسائية ضمن جهود "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، فضلاً عن قيام النيابة العامة بإصدار دليل إرشادي لأعضائها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وتوضيح كافة التدابير لحماية ضحية العنف.