لجنة اللاجئين الفلسطينيين توجه نداء إلى الدول المانحة للأونروا

وجهت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين نداء للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي يجتمع ممثلوها في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقالت لجنة اللاجئين الفلسطينيين، في ندائها، "نتوجه إليكم نحن في اللجنة المشتركة للاجئين التي تعبر عن الأوضاع التي يعيشها مجتمع اللاجئين، الذي يضم ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، نتوجه إليكم من عمق الألم والمأساة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين على مدار 74 عاما من الهجرة والتشتت والنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني".
وأضافت: "جاء هذا النداء لنقول لكم أننا لن ننسى ولن نسامح وسنبقى متمسكين بحقنا في العودة وفقا للقرار الأممي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى أن تأتي هذه اللحظة التاريخية المهمة بإنصاف الشعب الفلسطيني اللاجئ سنبقى متمسكين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي أنشأت بقرار أممي رقم 302 عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الحقوق السياسية لهم بحقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها وإقرار المجتمع الدولي بذلك عند التصويت على تجديد التفويض للأونروا بأغلبية دول العالم كتعبير عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي".
ووجهت لجنة اللاجئين عدة مطالب للدولة المانحة لوكالة الأونروا، أولها مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.
كما طالبت باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، وذلك في ظل الأزمات المالية المتلاحقة للأونروا.
ودعت اللجنة كذلك إلى توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من الدول المانحة للأونروا لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.
وشددت اللجنة على أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وأن هذا يتطلب مواصلة دعمها ماليًا وسياسيًا، فهذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد اهم منظماته التابعة للأمم المتحدة.
ودعت لجنة اللاجئين إلى توفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة (غزة- لبنان- سوريا).
وأوضحت اللجنة أنه كي يبقى وجود الأونروا عامل أمن واستقرار في المنطقة مطلوب توفير كل عوامل الدعم والإسناد لها والتصدي لأي محاولات لتقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع حيث أن وجود وظيفة الأونروا وفقا لقرار التفويض الاممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ علي الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194.
وطالبت اللجنة بالوفاء لمتطلبات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية إلى جانب التمسك بحقوق اللاجئين السياسية بالعودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة في العام 1948 حيث أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق فردي وجماعي سيبقون متمسكين به حتى تحقيقه.