طارق شكري يطالب بحل مشكلات التمويل العقاري لجذب الاستثمارات

في مؤتمر أخبار اليوم العقاري بدورته الثانية

طالب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب باستمرار الدولة في المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية وخاصة المتعلقة بالمشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني التي عقدت تحت عنوان «التنمية العمرانية.. العقار محرك النمو الاقتصادي».
وطالب طارق شكري، بضرورة تغيير ثقافة التمويل العقاري وحل مشكلات التمويل العقاري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
ويأتي المؤتمر، والذي يحمل عنوان صناعة العقار.. بين الفرص والتحديات"، وسط تحديات كبيرة في السوق العقارية أهمها أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بما يؤثر على تكلفة إنشاءات الوحدات العقارية، وفي خضم شكاوى مستمرة من المطورين عدم تناسب القوى الشرائية للعملاء مع مستوى الأسعار بالسوق، وعقبات في طريقة حصولهم على التمويل العقاري.
يتضمن المؤتمر 3 جلسات بجانب جلسة افتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان "التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي"، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع المواد الخام ومدد التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر،وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فتنعقد تحت عنوان "مدن الجيل الرابع نموذج مصري لاستشراف المستقبل" إلى عرض شامل لتجربة المدن الذكية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز أيضًا على الرقمنة وخدمات النقل الذكي والتكنولوجيا.
وتأتي الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "المدن الساحلية الجديدة.. انطلاقة عمرانية جديدة"، وتتطرق إلى تبعات قرار نقل ولاية الأراضي في الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقييم التنمية السياحية في سيناء والساحل الشمالي.